ملف تحقيق

فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968 الساعة 11 صباحاً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.

نحن/ عبد السلام حامد أحمد
رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء

ومحمود عباس
أمين سر مكتب التحقيق والادعاء


حيث عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة بسؤال المعتقل محمد صفوت الشريف واسمه الحركي "موافي" في القضية الخاصة بانحراف جهاز المخابرات العامة ــ وقد تسلمنا من السيد رئيس المكتب صورة تقرير مقدم من المذكور وهي صورة محررة على الآلة الكاتبة وتقع في اثنين وعشرين ورقة ــ وباطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة "الكنترول" التي قام بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من السيدات لاستغلالهم في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة وأسماء سائر ضباط المخابرات الذين أسهموا في تنفيذها والدور الذي تولاه في هذا الشأن وأسماء السيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار والأماكن التي تم فيها تنفيذ العمليات بعد تجهيزها فنياً ــ كما شرح العمليات التي تمت تفصيلاً والأشخاص الذين كانوا هدفاً لهذه العمليات لإمكان السيطرة عليهم واستغلالهم في عمليات المخابرات ــ وأنهى التقرير بتعليق ذكر فيه أن عملية استخدام وسائل السيطرة واستخدام العنصر النسائي تعتبر إحدى وسائل علم المخابرات وأنه تم التفكير فيها كنوع من التطوير والتجديد لقسم المندوبين ولجهاز المخابرات إلا أنه لم تستغل نتائج المجهود المبذول في هذه العمليات وحفظت جميعها في الأرشيف.

وأن هذه العمليات سارت بنجاح لفترة ثم فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن الخط المرسوم لها واستبدلت بعمليات غير واضحة أو محددة الغرض من إجرائها على مستوى القائمين بالتنفيذ رغم ما تكلفته من مبالغ ــ كما أورد في التعليق بعض أوجه النقد في تنفيذ العمليات سالفة الذكر ومنها أن وسيلة السيطرة يكفي أن تكون صورة واحدة للشخص المطلوب السيطرة عليه في وضع شاذ لا أن تكون قصة طويلة تليفزيونية وسينمائية ــ كما ذكر أنه كانت هناك شائعات بأن رئيس هيئة الأمن القومي على علاقة بنجاة الصغيرة وأن مدير المخابرات على علاقة بسعاد حسني التي سبق أن أجريت لها عملية "كنترول" ــ كما أوضح في التعليق أن العمليات سالفة الذكر كانت واقعة تحت سيطرة رئيس هيئة الأمن القومي ورئيس المخابرات ولا تتم أي خطوة إلا بتوجيه وأمر صريح، وأن مصروفات العمليات من مكافآت للمندوبين وإيجارات للمنازل التي تتم فيها وسائر المصروفات كانت تتم المحاسبة عليها بموجب إيصالات وفواتير مع يسري الجزار مساعد رئيس هيئة الأمن القومي.

وقد أشرنا على صورة التقرير بالنظر والإرفاق.

وقد وجدنا مرفقاً بها صورة بالآلة الكاتبة من تقرير آخر مقدم من محمد صفوت الشريف تقع في ثلاث ورقات ويتحدث فيها عن المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات.

وقد أشرنا عليها أيضاً بالنظر والإرفاق.

كما وجدنا مرفقاً أيضاً صورة أخرى من تقرير يتكون من ورقتين محررة بالآلة الكاتبة عن عمليات تسجيل تمت في عيادة الدكتور/ عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وفي منازل كل من فريد الأطرش ونادية لطفي ومديحة يسري وينتهي هذا التقرير بتعليق جاء به أنه كان هناك اهتمام بالحصول على وسائل سيطرة على بعض المندوبات رغم أنهن لم يشتركن في عمليات هامة، كما أنه كانت تصرف مكافآت عقب عمليات غير هامة ولا تستحق المكافأة على عكس ما كان يجري بالنسبة لعمليات أخرى على مستوى عال بالنسبة لعمل المخابرات. كما أنه كان يجري استخدام المترجمين في إتمام عمليات الكنترول الخاصة بالوسط الفني.

وقد أشرنا على هذه الصورة أيضاً بالنظر والإرفاق.

وحيث كنا قد نبّهنا بحضور محمد صفوت الشريف.

وحيث حضر فقد دعوناه وسألناه بالآتي قال:

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف واسمي الحركي "موافي" سن 35 ــ رئيس منطقة عمليات

بإدارة المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش

حالياً ــ ومقيم/ 347 شارع رمسيس.

س: ما العمل الذي كنت تقوم به في إدارة المخابرات العامة؟

جـ: أنا التحقت بإدارة المخابرات العامة منذ سنة 1957 وكنت قبل ذلك أعمل ضابطاً بالجيش وبعد انضمامي للمخابرات تدربت في الفرقة ثم عملت كضابط وحدة ميدان في التحريات والمراقبات لمدة حوالي سنة وبعد ذلك تفرغت لعملية خاصة وهي عملية الجاسوس فؤاد محرم ثم عملت في تدريب بعض العاملين بالإدارة حتى سنة 1962 حيث عملت في قسم المندوبين بالمجموعة 98 وكنت رئيس مكتب فرعي هو مكتب الهيئات الدبلوماسية وكان يرأس قسم المندوبين في ذلك الوقت جمال عباس واسمه الحركي "محرم" ثم عينت في أوائل سنة 1963 رئيساً لقسم المندوبين حتى ديسمبر سنة 1964 وتخلل هذا انشغالي في فرقة تدريب ضباط من نوفمبر سنة 1963 حتى إبريل سنة 1964. وتفرغت بعد ذلك أي بعد ديسمبر سنة 1964 لتدريب فرقة ضباط أخرى حتى يوليو سنة 1965 وفي الوقت ده شكلت هيئة الأمن القومي وضمت المجموعة 98 والمجموعة 52 الخاصة بالنشاط والأمن الداخلي بما في ذلك قسم المندوبين الذي كان تابعاً أصلاً للمجموعة 98، وعينت رئيساً لمنطقة العمليات
(410) لتي كانت تضم وحدات المراقبات والتحريات وقسم المندوبين وكان يرأس هيئة الأمن القومي حسن عليش الذي كان من قبل رئيساً للمجموعة 98 وكانت المنطقة التي أرأسها تابعة لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس والتي تتبع بدورها هيئة الأمن القومي واستمريت في هذا العمل حتى 26/8/1967 وهو تاريخ التحفظ عليّ وأخطرت بإحالتي للمعاش في 26/9/1967.













والآن مع جزء جديد من التحقيق المثير

س: هل هذه التقارير مقدمة منك؟ "عرضنا عليه صور التقارير السابق إثباتها".

جـ: أيوه هذه صور لتقارير كتبتها بعد التحفظ عليّ وأذكر أني سلمتها لأحمد الطاهر محمد رئيس الإدارة الفنية بهيئة الأمن القومي وقد شرحت فيها عمليات الكنترول أو السيطرة التي كانت تتم عن طريق قسم المندوبين منذ أن نشأت الفكرة فيها عام 1963 وحتى سبتمبر سنة 1966 الذي انتقلت فيه هذه العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي على أثر نقل ضابط النشاط العام الذي كان مختصاً بهذه العمليات من قسم المندوبين إلى إدارة العمليات برئاسة هيئة الأمن القومي مما ترتب عليه انفصال هذه العمليات عن قسم المندوبين وبالتالي عن المنطقة التي كنت أرأسها وأصبحت تتبع رئاسة الهيئة مباشرة، وضابط النشاط العام الذي أقصده هو محمود كامل شوقي واسمه الحركي "شريف".

س: وما المقصود بعمليات الكنترول؟

جـ: عمليات الكنترول والتي كان يطلق عليها أيضاً العمليات الخاصة أو بعبارة أدق التي كانت جزءاً من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً أعمل الكنترول على شخص مجند فعلاً لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لي أي لجهاز المخابرات.

وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية حيث أجريت عمليات عن نواحي شذوذ جنسي بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات في القسم لاستغلالهم في تنفيذ العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن، وكانت تتم عمليات تجنيد المندوبات بعد ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن ويتم الكشف عنهن في الآداب والمباحث العامة ويمروا بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب النظام المتبع في قسم المندوبين وبعد التجنيد الذي لا يتم إلا بعد تصديق السيد/ حسن عليش شخصياً يتم وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتي يصدق عليها السيد/ حسن عليش أيضاً إذ كانت جميع المكافآت التي تصرف للمندوبين عموماً بتصديق منه.


س: وكيف نشأت الفكرة في إجراء هذه العمليات وكيف سارت، وما الذي انتهت إليه؟

جـ: بدأت الفكرة في إجراء عمليات الكنترول في نهاية سنة 1962 أو بداية سنة 1963 وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذي كان يرأسه في ذلك الوقت جمال عباس واقترح حسن عليش في هذا المؤتمر عدة اقتراحات لتطوير العمل في قسم المندوبين وكان من ضمن هذه الاقتراحات استخدام العنصر النسائي في الحصول على وسائل سيطرة تستخدم في تجنيد الأجانب والدبلوماسيين للحصول على معلومات تفيد في أعمال المخابرات وكمرحلة من مراحل تجنيدهم بمعنى أن السيدات ينشئوا علاقات مع هذه الأهداف ويتم تصويرهم في أوضاع مشينة لاستغلالها في الغرض سالف الذكر.

وأشار حسن عليش في المؤتمر إلى أن هذه الوسيلة تستخدم في أعمال المخابرات في الدول الأجنبية واحنا فعلاً كنا من قبل كده بندرس المسألة دي ضمن الفرق التي كنا نتدرب فيها على أعمال المخابرات إنما كانت مجرد مبادئ على الورق فأراد حسن عليش بالمؤتمر الذي عقده أن يخرجها إلى حيّز التنفيذ وعقب هذا المؤتمر قام جمال عباس باعتباره رئيس قسم المندوبين بعقد مؤتمر آخر كلف فيه الضباط كل في نطاق عمله بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير العمل في قسم المندوبين بما في ذلك تنفيذ عمليات استخدام العنصر النسائي على النحو السابق إيضاحه.

ومن مجموعة الدراسات وضع جمال عباس خطة عامة للتطوير وعرضها على حسن عليش فصدق عليها وكان من ضمنها استخدام العنصر النسائي في عمليات الكنترول وعقب ذلك نقل جمال عباس من قسم المندوبين وأنا حلّيت محله في رئاسة هذا القسم وبدأنا في تنفيذ تلك الخطة وعقد حسن عليش اجتماعاً آخر معي ومع أحمد الطاهر باعتباري رئيس القسم المختص وباعتبار أحمد الطاهر هو رئيس الإدارة الفنية التي نحتاج إلى إمكانياتها في التنفيذ.

وقال لنا حسن عليش أننا نبدأ في البحث عن المكان المناسب وتجهيزه لتنفيذ عمليات الكنترول فيه وعلي أن أتولى ترشيح المندوبات اللي يصلحوا لهذا العمل وأن أبدأ باستلام إحدى المندوبات القدامى من الزميل سمير غانم وكانت هذه المندوبة تدعى ليلى فخر الدين وقد تسلمتها بالفعل من سمير غانم وبحثت أنا وأحمد الطاهر عن شقة لإعدادها لهذا الغرض ووقع اختيارنا على شقة في منزل لا أذكر رقمه بشارع السيد المرغني بمصر الجديدة وأجرناها في أوائل سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكان الإيجار 23 جنيه على ما أذكر خفضت بعد ذلك بمعرفة لجنة الإيجارات إلى 12 جنيه وضمّينا لها شقة أخرى مقابلة في نفس البيت بعد حوالي أربعة شهور بإيجار مماثل وكان ذلك من وجهة نظر الأمن لأن البيت مكون من الشقتين دول فقط علشان محدش تاني يسكن معانا.

وتم تجهيز الشقة الأولى فنياً بإخفاء آلات التصوير فيها وأجهزة التسجيل وذلك بمعرفة أحمد الطاهر وهو اللي تولى استئجار الشقة تحت اسم كودي وتحت ساتر أنه يعمل بوزارة الخارجية ــ والشقة الثانية أجرتها أنا باسم كودي أيضاً وكانت مفاتيح الشقتين عهدة أحمد الطاهر وكنت آخذ منه المفاتيح لما يكون فيه عملية وأرجعها لـه تاني.

كما كان هو المسئول عن الشئون الإدارية الخاصة بالعملية والنواحي المالية من دفع إيجار أو تسديد نور ــ وكان أي مكان تستخدمه المخابرات يطلق عليه "منزل أمين" ــ وجميع عمليات الكنترول التي ذكرتها في تقريري والتي تمت في القاهرة كانت في الشقة سالفة الذكر.

وأجرنا في صيف سنة 1964 فيلا مفروشة بالإسكندرية في ميامي لا أذكر عنوانها على وجه التحديد لإجراء عمليات الكنترول الخاصة بتغطية مؤتمر القمة وأجريت فيها حوالي ثلاثين عملية على وفود العرب.

وبانتهاء العملية تركنا الفيلا ــ وفي أوائل سنة 1966 أجرنا فيلا أخرى في الهرم وراء الأوبرج للقيام فيها بعمليات الكنترول مع شقة مصر الجديدة وتم تجهيزها فنياً بمعرفة أحمد الطاهر ولكنها سلمت عقب تجهيزها لحضور كامل شوقي الذي أصبح كما سبق أن ذكرت تابعاً مباشرة لرئاسة هيئة الأمن القومي وانفصل عن قسم المندوبين وتولى هو استلام الفيلا فلا أعرف ماذا تم فيها وكان إيجارها حوالي مائة وعشرين جنيه في الشهر.

وأما الفيلا بتاعت اسكندرية فكان إيجارها حوالي سبعين جنيه شهرياً والذي تولى تأجيرها هو محمود كامل شوقي وكان الإيجار لمدة سنة دفعت كاملة على دفعتين.

وهذه هي الأماكن التي تم استئجارها لتنفيذ عمليات الكنترول فيها وقد أشرت في تقرير إلى أماكن أخرى ولكنها لا تتصل بهذه العملية وإنما كان استئجارها لأغراض أخرى خاصة بجهاز المخابرات ــ وأما بخصوص عمليات الكنترول التي تمت في شقة مصر الجديدة والتي أوضحتها في تقريري فكانت أول عملية منها خاصة بسيدة روسية الجنسية تدعى جينا ريتا كغيازينا وكانت تعمل مدرسة بمدرسة الألسن وتعمل علاوة على ذلك في السفارة الروسية وكانت على علاقة بمترجم اللغة الروسية في قسم المندوبين كمال عيد الذي قدم تقريراً لي عن هذه العلاقة فنشأت عندي فكرة البدء باستخدام هذه السيدة في إجراء عملية الكنترول تمهيداً لتجنيدها للعمل لصالح جهاز المخابرات داخل السفارة الروسية وعرضت خطة الموضوع على حسن عليش وصدق على تنفيذ العملية وتمت بنجاح وأخذنا للسيدة المذكورة فيلماً 35 مم أثناء عملية جنسية بينها وبين كمال عيد، والذي أشرف على هذه العملية أحمد الطاهر وأنا وحمدي الشيخ واسمه الحركي "حماد" وكنا نتواجد في حجرة العمليات بالشقة وهي منفصلة عن الحجرة التي تجرى فيها العملية الجنسية وعن باقي الشقة ولها مدخل خاص خلفي من باب المطبخ وكان أحمد الطاهر يتولى عملية التصوير وأنا كنت أساعده فيها وكذلك عملية التسجيل الصوتي وحضر حمدي الشيخ بصفته ضابط عمليات المجموعة 98، ولم نستغل هذه العملية نظراً لأن السيدة الروسية المذكورة غادرت البلاد بعدها بحوالي شهر مغادرة نهائية لم يكن هناك متسع من الوقت للاتصال بها واستغلال عملية الكنترول في تجنيدها.

وكان نظام العمل اللي مشينا عليه بناء على تعليمات حسن عليش هو أن أحمد الطاهر بمجرد انتهاء العملية يأخذ الأفلام والتسجيل الصوتي ويتولى بمعرفة إدارته الفنية تحميضه وطبع الأفلام وتسليمها بعد ذلك لحسن عليش شخصياً الذي يقوم بحفظها في الأرشيف السري الموجود داخل مكتبه وأنا عملت سجل أطلقت عليه "سجل العمليات الخاصة" وكنت أثبت فيه كل عمليات الكنترول التي تجرى وكان يحتوي على اسم الهدف أي الشخصية المعمول عليها الكنترول وعمله واسم المندوبة أو المندوب بتاعنا في العملية وكذا أسماء الضباط المشتركين في تنفيذ العملية وتاريخ تنفيذها وكنت أنا احتفظ بهذا السجل كما كان أحمد الطاهر يحتفظ بسجل مماثل كما كان يوجد نسخة ثالثة منه داخل أرشيف حسن عليش وكان أحمد الطاهر هو الذي يتولى التسجيل في تلك النسخة أيضاً وبعد كده سلمت النسخة اللي عندي لحسن عليش بعد نقل العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي في سبتمبر سنة 1966.

(إمضـــاء)

ملحوظة:

اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور على أن نواصل استجوابه في المساء ووقع في نهاية أقوالـه.

تمت الملحوظة رئيس النيابة

(إمضــــــــــاء)

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 3,60 مساء،،،

رئيس النيابة

(إمضــــــــــاء)