ملف تحقيق

فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968 الساعة 11 صباحاً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.

نحن/ عبد السلام حامد أحمد
رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء

ومحمود عباس
أمين سر مكتب التحقيق والادعاء


حيث عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة بسؤال المعتقل محمد صفوت الشريف واسمه الحركي "موافي" في القضية الخاصة بانحراف جهاز المخابرات العامة ــ وقد تسلمنا من السيد رئيس المكتب صورة تقرير مقدم من المذكور وهي صورة محررة على الآلة الكاتبة وتقع في اثنين وعشرين ورقة ــ وباطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة "الكنترول" التي قام بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من السيدات لاستغلالهم في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة وأسماء سائر ضباط المخابرات الذين أسهموا في تنفيذها والدور الذي تولاه في هذا الشأن وأسماء السيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار والأماكن التي تم فيها تنفيذ العمليات بعد تجهيزها فنياً ــ كما شرح العمليات التي تمت تفصيلاً والأشخاص الذين كانوا هدفاً لهذه العمليات لإمكان السيطرة عليهم واستغلالهم في عمليات المخابرات ــ وأنهى التقرير بتعليق ذكر فيه أن عملية استخدام وسائل السيطرة واستخدام العنصر النسائي تعتبر إحدى وسائل علم المخابرات وأنه تم التفكير فيها كنوع من التطوير والتجديد لقسم المندوبين ولجهاز المخابرات إلا أنه لم تستغل نتائج المجهود المبذول في هذه العمليات وحفظت جميعها في الأرشيف.

وأن هذه العمليات سارت بنجاح لفترة ثم فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن الخط المرسوم لها واستبدلت بعمليات غير واضحة أو محددة الغرض من إجرائها على مستوى القائمين بالتنفيذ رغم ما تكلفته من مبالغ ــ كما أورد في التعليق بعض أوجه النقد في تنفيذ العمليات سالفة الذكر ومنها أن وسيلة السيطرة يكفي أن تكون صورة واحدة للشخص المطلوب السيطرة عليه في وضع شاذ لا أن تكون قصة طويلة تليفزيونية وسينمائية ــ كما ذكر أنه كانت هناك شائعات بأن رئيس هيئة الأمن القومي على علاقة بنجاة الصغيرة وأن مدير المخابرات على علاقة بسعاد حسني التي سبق أن أجريت لها عملية "كنترول" ــ كما أوضح في التعليق أن العمليات سالفة الذكر كانت واقعة تحت سيطرة رئيس هيئة الأمن القومي ورئيس المخابرات ولا تتم أي خطوة إلا بتوجيه وأمر صريح، وأن مصروفات العمليات من مكافآت للمندوبين وإيجارات للمنازل التي تتم فيها وسائر المصروفات كانت تتم المحاسبة عليها بموجب إيصالات وفواتير مع يسري الجزار مساعد رئيس هيئة الأمن القومي.

وقد أشرنا على صورة التقرير بالنظر والإرفاق.

وقد وجدنا مرفقاً بها صورة بالآلة الكاتبة من تقرير آخر مقدم من محمد صفوت الشريف تقع في ثلاث ورقات ويتحدث فيها عن المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات.

وقد أشرنا عليها أيضاً بالنظر والإرفاق.

كما وجدنا مرفقاً أيضاً صورة أخرى من تقرير يتكون من ورقتين محررة بالآلة الكاتبة عن عمليات تسجيل تمت في عيادة الدكتور/ عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وفي منازل كل من فريد الأطرش ونادية لطفي ومديحة يسري وينتهي هذا التقرير بتعليق جاء به أنه كان هناك اهتمام بالحصول على وسائل سيطرة على بعض المندوبات رغم أنهن لم يشتركن في عمليات هامة، كما أنه كانت تصرف مكافآت عقب عمليات غير هامة ولا تستحق المكافأة على عكس ما كان يجري بالنسبة لعمليات أخرى على مستوى عال بالنسبة لعمل المخابرات. كما أنه كان يجري استخدام المترجمين في إتمام عمليات الكنترول الخاصة بالوسط الفني.

وقد أشرنا على هذه الصورة أيضاً بالنظر والإرفاق.

وحيث كنا قد نبّهنا بحضور محمد صفوت الشريف.

وحيث حضر فقد دعوناه وسألناه بالآتي قال:

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف واسمي الحركي "موافي" سن 35 ــ رئيس منطقة عمليات

بإدارة المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش

حالياً ــ ومقيم/ 347 شارع رمسيس.

س: ما العمل الذي كنت تقوم به في إدارة المخابرات العامة؟

جـ: أنا التحقت بإدارة المخابرات العامة منذ سنة 1957 وكنت قبل ذلك أعمل ضابطاً بالجيش وبعد انضمامي للمخابرات تدربت في الفرقة ثم عملت كضابط وحدة ميدان في التحريات والمراقبات لمدة حوالي سنة وبعد ذلك تفرغت لعملية خاصة وهي عملية الجاسوس فؤاد محرم ثم عملت في تدريب بعض العاملين بالإدارة حتى سنة 1962 حيث عملت في قسم المندوبين بالمجموعة 98 وكنت رئيس مكتب فرعي هو مكتب الهيئات الدبلوماسية وكان يرأس قسم المندوبين في ذلك الوقت جمال عباس واسمه الحركي "محرم" ثم عينت في أوائل سنة 1963 رئيساً لقسم المندوبين حتى ديسمبر سنة 1964 وتخلل هذا انشغالي في فرقة تدريب ضباط من نوفمبر سنة 1963 حتى إبريل سنة 1964. وتفرغت بعد ذلك أي بعد ديسمبر سنة 1964 لتدريب فرقة ضباط أخرى حتى يوليو سنة 1965 وفي الوقت ده شكلت هيئة الأمن القومي وضمت المجموعة 98 والمجموعة 52 الخاصة بالنشاط والأمن الداخلي بما في ذلك قسم المندوبين الذي كان تابعاً أصلاً للمجموعة 98، وعينت رئيساً لمنطقة العمليات
(410) لتي كانت تضم وحدات المراقبات والتحريات وقسم المندوبين وكان يرأس هيئة الأمن القومي حسن عليش الذي كان من قبل رئيساً للمجموعة 98 وكانت المنطقة التي أرأسها تابعة لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس والتي تتبع بدورها هيئة الأمن القومي واستمريت في هذا العمل حتى 26/8/1967 وهو تاريخ التحفظ عليّ وأخطرت بإحالتي للمعاش في 26/9/1967.













والآن مع جزء جديد من التحقيق المثير

س: هل هذه التقارير مقدمة منك؟ "عرضنا عليه صور التقارير السابق إثباتها".

جـ: أيوه هذه صور لتقارير كتبتها بعد التحفظ عليّ وأذكر أني سلمتها لأحمد الطاهر محمد رئيس الإدارة الفنية بهيئة الأمن القومي وقد شرحت فيها عمليات الكنترول أو السيطرة التي كانت تتم عن طريق قسم المندوبين منذ أن نشأت الفكرة فيها عام 1963 وحتى سبتمبر سنة 1966 الذي انتقلت فيه هذه العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي على أثر نقل ضابط النشاط العام الذي كان مختصاً بهذه العمليات من قسم المندوبين إلى إدارة العمليات برئاسة هيئة الأمن القومي مما ترتب عليه انفصال هذه العمليات عن قسم المندوبين وبالتالي عن المنطقة التي كنت أرأسها وأصبحت تتبع رئاسة الهيئة مباشرة، وضابط النشاط العام الذي أقصده هو محمود كامل شوقي واسمه الحركي "شريف".

س: وما المقصود بعمليات الكنترول؟

جـ: عمليات الكنترول والتي كان يطلق عليها أيضاً العمليات الخاصة أو بعبارة أدق التي كانت جزءاً من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً أعمل الكنترول على شخص مجند فعلاً لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لي أي لجهاز المخابرات.

وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية حيث أجريت عمليات عن نواحي شذوذ جنسي بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات في القسم لاستغلالهم في تنفيذ العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن، وكانت تتم عمليات تجنيد المندوبات بعد ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن ويتم الكشف عنهن في الآداب والمباحث العامة ويمروا بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب النظام المتبع في قسم المندوبين وبعد التجنيد الذي لا يتم إلا بعد تصديق السيد/ حسن عليش شخصياً يتم وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتي يصدق عليها السيد/ حسن عليش أيضاً إذ كانت جميع المكافآت التي تصرف للمندوبين عموماً بتصديق منه.


س: وكيف نشأت الفكرة في إجراء هذه العمليات وكيف سارت، وما الذي انتهت إليه؟

جـ: بدأت الفكرة في إجراء عمليات الكنترول في نهاية سنة 1962 أو بداية سنة 1963 وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذي كان يرأسه في ذلك الوقت جمال عباس واقترح حسن عليش في هذا المؤتمر عدة اقتراحات لتطوير العمل في قسم المندوبين وكان من ضمن هذه الاقتراحات استخدام العنصر النسائي في الحصول على وسائل سيطرة تستخدم في تجنيد الأجانب والدبلوماسيين للحصول على معلومات تفيد في أعمال المخابرات وكمرحلة من مراحل تجنيدهم بمعنى أن السيدات ينشئوا علاقات مع هذه الأهداف ويتم تصويرهم في أوضاع مشينة لاستغلالها في الغرض سالف الذكر.

وأشار حسن عليش في المؤتمر إلى أن هذه الوسيلة تستخدم في أعمال المخابرات في الدول الأجنبية واحنا فعلاً كنا من قبل كده بندرس المسألة دي ضمن الفرق التي كنا نتدرب فيها على أعمال المخابرات إنما كانت مجرد مبادئ على الورق فأراد حسن عليش بالمؤتمر الذي عقده أن يخرجها إلى حيّز التنفيذ وعقب هذا المؤتمر قام جمال عباس باعتباره رئيس قسم المندوبين بعقد مؤتمر آخر كلف فيه الضباط كل في نطاق عمله بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير العمل في قسم المندوبين بما في ذلك تنفيذ عمليات استخدام العنصر النسائي على النحو السابق إيضاحه.

ومن مجموعة الدراسات وضع جمال عباس خطة عامة للتطوير وعرضها على حسن عليش فصدق عليها وكان من ضمنها استخدام العنصر النسائي في عمليات الكنترول وعقب ذلك نقل جمال عباس من قسم المندوبين وأنا حلّيت محله في رئاسة هذا القسم وبدأنا في تنفيذ تلك الخطة وعقد حسن عليش اجتماعاً آخر معي ومع أحمد الطاهر باعتباري رئيس القسم المختص وباعتبار أحمد الطاهر هو رئيس الإدارة الفنية التي نحتاج إلى إمكانياتها في التنفيذ.

وقال لنا حسن عليش أننا نبدأ في البحث عن المكان المناسب وتجهيزه لتنفيذ عمليات الكنترول فيه وعلي أن أتولى ترشيح المندوبات اللي يصلحوا لهذا العمل وأن أبدأ باستلام إحدى المندوبات القدامى من الزميل سمير غانم وكانت هذه المندوبة تدعى ليلى فخر الدين وقد تسلمتها بالفعل من سمير غانم وبحثت أنا وأحمد الطاهر عن شقة لإعدادها لهذا الغرض ووقع اختيارنا على شقة في منزل لا أذكر رقمه بشارع السيد المرغني بمصر الجديدة وأجرناها في أوائل سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكان الإيجار 23 جنيه على ما أذكر خفضت بعد ذلك بمعرفة لجنة الإيجارات إلى 12 جنيه وضمّينا لها شقة أخرى مقابلة في نفس البيت بعد حوالي أربعة شهور بإيجار مماثل وكان ذلك من وجهة نظر الأمن لأن البيت مكون من الشقتين دول فقط علشان محدش تاني يسكن معانا.

وتم تجهيز الشقة الأولى فنياً بإخفاء آلات التصوير فيها وأجهزة التسجيل وذلك بمعرفة أحمد الطاهر وهو اللي تولى استئجار الشقة تحت اسم كودي وتحت ساتر أنه يعمل بوزارة الخارجية ــ والشقة الثانية أجرتها أنا باسم كودي أيضاً وكانت مفاتيح الشقتين عهدة أحمد الطاهر وكنت آخذ منه المفاتيح لما يكون فيه عملية وأرجعها لـه تاني.

كما كان هو المسئول عن الشئون الإدارية الخاصة بالعملية والنواحي المالية من دفع إيجار أو تسديد نور ــ وكان أي مكان تستخدمه المخابرات يطلق عليه "منزل أمين" ــ وجميع عمليات الكنترول التي ذكرتها في تقريري والتي تمت في القاهرة كانت في الشقة سالفة الذكر.

وأجرنا في صيف سنة 1964 فيلا مفروشة بالإسكندرية في ميامي لا أذكر عنوانها على وجه التحديد لإجراء عمليات الكنترول الخاصة بتغطية مؤتمر القمة وأجريت فيها حوالي ثلاثين عملية على وفود العرب.

وبانتهاء العملية تركنا الفيلا ــ وفي أوائل سنة 1966 أجرنا فيلا أخرى في الهرم وراء الأوبرج للقيام فيها بعمليات الكنترول مع شقة مصر الجديدة وتم تجهيزها فنياً بمعرفة أحمد الطاهر ولكنها سلمت عقب تجهيزها لحضور كامل شوقي الذي أصبح كما سبق أن ذكرت تابعاً مباشرة لرئاسة هيئة الأمن القومي وانفصل عن قسم المندوبين وتولى هو استلام الفيلا فلا أعرف ماذا تم فيها وكان إيجارها حوالي مائة وعشرين جنيه في الشهر.

وأما الفيلا بتاعت اسكندرية فكان إيجارها حوالي سبعين جنيه شهرياً والذي تولى تأجيرها هو محمود كامل شوقي وكان الإيجار لمدة سنة دفعت كاملة على دفعتين.

وهذه هي الأماكن التي تم استئجارها لتنفيذ عمليات الكنترول فيها وقد أشرت في تقرير إلى أماكن أخرى ولكنها لا تتصل بهذه العملية وإنما كان استئجارها لأغراض أخرى خاصة بجهاز المخابرات ــ وأما بخصوص عمليات الكنترول التي تمت في شقة مصر الجديدة والتي أوضحتها في تقريري فكانت أول عملية منها خاصة بسيدة روسية الجنسية تدعى جينا ريتا كغيازينا وكانت تعمل مدرسة بمدرسة الألسن وتعمل علاوة على ذلك في السفارة الروسية وكانت على علاقة بمترجم اللغة الروسية في قسم المندوبين كمال عيد الذي قدم تقريراً لي عن هذه العلاقة فنشأت عندي فكرة البدء باستخدام هذه السيدة في إجراء عملية الكنترول تمهيداً لتجنيدها للعمل لصالح جهاز المخابرات داخل السفارة الروسية وعرضت خطة الموضوع على حسن عليش وصدق على تنفيذ العملية وتمت بنجاح وأخذنا للسيدة المذكورة فيلماً 35 مم أثناء عملية جنسية بينها وبين كمال عيد، والذي أشرف على هذه العملية أحمد الطاهر وأنا وحمدي الشيخ واسمه الحركي "حماد" وكنا نتواجد في حجرة العمليات بالشقة وهي منفصلة عن الحجرة التي تجرى فيها العملية الجنسية وعن باقي الشقة ولها مدخل خاص خلفي من باب المطبخ وكان أحمد الطاهر يتولى عملية التصوير وأنا كنت أساعده فيها وكذلك عملية التسجيل الصوتي وحضر حمدي الشيخ بصفته ضابط عمليات المجموعة 98، ولم نستغل هذه العملية نظراً لأن السيدة الروسية المذكورة غادرت البلاد بعدها بحوالي شهر مغادرة نهائية لم يكن هناك متسع من الوقت للاتصال بها واستغلال عملية الكنترول في تجنيدها.

وكان نظام العمل اللي مشينا عليه بناء على تعليمات حسن عليش هو أن أحمد الطاهر بمجرد انتهاء العملية يأخذ الأفلام والتسجيل الصوتي ويتولى بمعرفة إدارته الفنية تحميضه وطبع الأفلام وتسليمها بعد ذلك لحسن عليش شخصياً الذي يقوم بحفظها في الأرشيف السري الموجود داخل مكتبه وأنا عملت سجل أطلقت عليه "سجل العمليات الخاصة" وكنت أثبت فيه كل عمليات الكنترول التي تجرى وكان يحتوي على اسم الهدف أي الشخصية المعمول عليها الكنترول وعمله واسم المندوبة أو المندوب بتاعنا في العملية وكذا أسماء الضباط المشتركين في تنفيذ العملية وتاريخ تنفيذها وكنت أنا احتفظ بهذا السجل كما كان أحمد الطاهر يحتفظ بسجل مماثل كما كان يوجد نسخة ثالثة منه داخل أرشيف حسن عليش وكان أحمد الطاهر هو الذي يتولى التسجيل في تلك النسخة أيضاً وبعد كده سلمت النسخة اللي عندي لحسن عليش بعد نقل العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي في سبتمبر سنة 1966.

(إمضـــاء)

ملحوظة:

اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور على أن نواصل استجوابه في المساء ووقع في نهاية أقوالـه.

تمت الملحوظة رئيس النيابة

(إمضــــــــــاء)

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 3,60 مساء،،،

رئيس النيابة

(إمضــــــــــاء)

فتح المحضر يوم الجمعة الموافق 1/3/1968 الساعة 6.30 مساء بمبنى ملس قيادة الثورة.

بالهيئة السابقة

حيث حضر محمد صفوت الشريف فاستدعيناه وواصلنا استجوابه بالآتي قال:

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه)

س: أكمل أقوالك بشأن عمليات الكنترول التي تمت.

جـ: في أوائل سنة 1966 صدرت لي تعليمات محددة بعمل كنترول على اعتماد خورشيد زوجة المصور السينمائي أحمد خورشيد حسبما عرفت بعد ذلك ولم يفصح حسن عليش عن الغرض من هذه العملية ولاحظت أنه مهتم بيها بدليل انه كان يعطي التعليمات التفصيلية بشأنها بنفسه لي ولمحمود كامل شوقي وزاد الأمر بأن اتصل بي حسن عليش وأمرني بالبحث عن المترجم كمال عيد وتكليف محمود كامل شوقي بأن يحجز لـه حجرة في فندق شبرد وان ننتظر تعليمات أخرى منه فقمت بما كلفني به ثم اتصل بي بعد ذلك وأعطاني رقم تليفون وأخبرني بأنه خاص باعتماد خورشيد وكلفني بأن أصدر تعليماتي لكمال عيد بأن يتصل بالمذكورة من شبرد يوهمها بأنه رجل أعمال ليبي وانه حصل على رقم تليفونها من أحد أصدقائه وأن يطلب مقابلتها للتفاهم معها في مشروعات تجارية وأنا بدوري أعطيت هذا التلقين لمحمود كامل شوقي الذي اتصل بكمال عيد وأبلغه بالأمر.

وقد اتصل بها كمال عيد وحضرت لـه في الفندق وكلمها في أعمال تجارية ونشأت علاقة بينهما وأبلغني كمال عيد بعد ذلك بأنه علم منها بأنها على اتصال ببعض الأمريكان وأنا بدوري أبلغت الأمر لحسن عليش وأنها كانت راكبة سيارة هيئة سياسية تابعة لسفارة أمريكا حسبما أخبرني كمال عيد وقد أصدر حسن عليش تعليماته بأن يستمر كمال عيد في الاتصال بالمذكورة إلى أن يستدرجها إلى شقة العمليات ونعمل لها كنترول. واذكر بهذه المناسبة اني كنت اقترحت على حسن عليش ان يتم التفاهم بين كمال عيد وبين المذكورة على أساس أنه يريد إنشاء علاقة شخصية معها بدلاً من أن يكون اتصالـه بها تحت ساتر العمليات التجارية على أساس أن هذا الأمر ربما يطول العملية ويؤخر عمل الكنترول ولكن حسن عليش قال لي الموضوع ده مافيش فيه اقتراحات ونفذوا الأوامر اللي باقولها بالضبط وبناء على ذلك استمر اتصال كمال عيد بالمذكورة تحت ستار الأعمال التجارية وتبين أن رأيي كان في محله حيث ان المذكورة رفضت انها تدخل مع كمال في علاقات غير العلاقة التجارية وبالتالي فشل في أنه يستدرجها لإجراء عملية الكنترول عليها.

وعقب ذلك بحوالي شهرين كلفني حسن عليش بأن اتصل محمود كامل شوقي علشان يشوف المندوبات اللي عنده ومين فيهم اللي تقدر تتصل باعتماد خورشيد حتى تتم عملية الكنترول وطلب مني أن أبلغ محمود بأهمية هذا الموضوع واننا لازم نوصل فيه لنتيجة ولم يفصح أيضاً عن الغرض من إجراء الكنترول على المذكورة. وانا اتصلت بمحمود كامل شوقي وحسن عليش نفسه اتصل به أيضاً وأعطاه نفس التعليمات وتبين ان المندوبة ريري تعرف واحدة على اتصال باعتماد خورشيد ووقع الاختيار على مندوب يدعى كمال الهلباوي سبق اشتراكه في عمليات أخرى لكي يتصل باعتماد عن طريق ريري وتمكن الهلباوي من أخذ اعتماد إلى شقة العمليات مقابل اعطائها مائة جنيه أخذها من فلوس قسم المندوبين عن طريق محمود كامل شوقي وقد تم صرفها بإيصال لأن الفلوس دي كلها بتدخل ضمن الحساب الشهري للقسم وتمت عملية الكنترول وتوليت أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقي التنفيذ وبعد انتهاء العملية أخذ أحمد الطاهر الأفلام وأذكر أنها كانت فيديو
و35 مم سينما وسلمها بعد التحميض لحسن عليش كما هو متبع وما اعرفش حسن عليش عمل بيها إيه بعد كده.

وفي أوائل سنة 1967 استدعانا حسن عليش أنا ومحمود كامل شوقي وكلفنا باستدعاء من تدعى نادية أبو طالب من منزلها لمقابلته في مكتبه ولم يفصح عن الغرض من ذلك وفعلاً استدعيناها وقابلها على انفراد وطلب مني بعد ذلك أني أُكَتّبُها النموذج الخاص بالمندوبين واعتبرها مندوبة وفعلاً كتبته وأخبرني حسن عليش بأنها سوف تساعدنا في موضوع مهم يتعلق بمنشور عثرت عليه عند الأمير خالد الذي كانت على علاقة به ومقالش المنشور ده يتضمن إيه ثم انصرفت نادية وفي اليوم التالي كلفني حسن عليش بان أستدعيها مرة أخرى لمقابلة قدام الهيلتون وتمت المقابلة بحضوري وأرشدتنا بناء على تكليف منه عن منزل شخص يدعى علي عبد اللطيف يعمل في وحدة الاتحاد الاشتراكي بعابدين وعن محل بقالة بشارع معروف لا أذكر حالياً اسم صاحبه وعقب ذلك كلفني حسن عليش بعمل تحريات عن علي عبد اللطيف وعن صاحب محل البقالة المذكورين وأشار بإشراك المندوبة فائزة سعد في إجراء هذه التحريات تحت ساتر القيام بعمل صحفي في وحدة الاتحاد الاشتراكي التي يعمل بها علي عبد اللطيف وقد أسفرت التحريات عن وجود صلة بين علي عبد اللطف وبين نادية أبو طالب وأنها أحضرت لـه ورقة عثرت عليها تحت باب مسكنها وليس عند الأمير خالد كما كانت تشير المعلومات من قبل وأنها ليست منشوراً وإنما ورقة مكتوب فيها بالآلة الكاتبة أن المشير عبد الحكيم عامر على علاقة بالممثلة برلنتي عبد الحميد وأنه واخد لها فيلا بشارع الهرم وعنوان الفيلا مذكور في الورقة وانها حامل منه في شهرها السابع، كما أسفرت التحريات عن أن علي عبد اللطيف يردد هذا الكلام في مجالسه الخاصة ويشنع به على المشير ولم تسفر التحريات عن معرفة مصدر الورقة وأنا بلغت هذا الكلام لحسن عليش فأمر بعمل تسجيل لعلي عبد اللطيف أثناء ترديده هذا الكلام.

وبناء على ذلك جمعني أنا وفايزة سعد وأحمد الطاهر وأعطى تعليماته لفايزة بالاتصال بعلي عبد اللطيف وتتكلم معاه في الموضوع على أساس انها سبق أن اتصلت به أثناء إجراء التحريات وتقوم بتسجيل حديثه وكان أحمد الطاهر مجهز شنطة حريمي بها جهاز التسجيل وسلمها لفايزة وراحت قابلت علي عبد اللطيف في وحدة الاتحاد الاشتراكي على ما أذكر وكلمته في الموضوع وقالت لـه عملت إيه في الورقة فردد لها الكلام المكتوب فيها وسجلت لـه حديثه وجابت لنا التسجيل وأخده حسن عليش الذي أمر عقب ذلك بأن تتولى فايزة سعد استدراج علي عبد اللطيف إلى شقة مصر الجديدة بحجة حضور حفلة عيد ميلاد وأحضر فيها أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقي وعدد من المندوبات ونقوم باستدراج علي عبد اللطيف في الحديث لتعرف منه مصدر الإشاعة ودوره فيها لوجود شك في أن يكون هو صاحب الإشاعة وصاحب الورقة اللي وجدتها نادية أبو طالب.

كما أمر حسن عليش بعمل كنترول على المذكور أثناء اتصال جنسي بينه وبين إحدى المندوبات اللي حضروا الحفلة إذا ما كانت الظروف تسمح بإجراء تلك العملية وفعلاً تمكنت فايزة سعد من إحضاره للشقة وكنت أنا وأحمد الطاهر ومحمود شوقي موجودين وكان سمير عليش ضابط المخابرات وشقيق حسن عليش موجود في غرفة العمليات بالشقة لتسجيل الكنترول بعد أن دربه أحمد الطاهر على كيفية تشغيل الأجهزة وتحدثنا مع علي عبد اللطيف وسجلنا لـه حديثه الذي ردد فيه الكلام المكتوب في الورقة وأضاف أنه راح بنفسه للعنوان المذكور فيها وسأل فعرف أن الفيلا دي يسكنها واحد من الناس الكبار وكان معاه البقال اللي في شارع معروف وأنه أبلغ رئيسه في الاتحاد الاشتراكي بالواقعة ثم قعد يشتم في الاتحاد الاشتراكي وفي المسئولين الكبار وفي رئيس الجمهورية ثم دخل حجرة النوم مع إحدى المندوبات ومش فاكر هل عمل لـه كنترول في ذلك اليوم من عدمه ولكن في اليوم التالي أمر حسن عليش بتكرار العملية بإعادة استدراج علي عبد اللطيف للشقة والقبض عليها فيها أثناء عمل كنترول لـه وأنا قلت لحسن عليش أننا مافيش داعي نتعجل في ضبطه لأننا مازلنا نواصل التحري في مصدر الكلام المكتوب في الورقة والقبض عليه حايوقف العملية فقال لي إحنا لسه حانستنى ده راجل بيردد الكلام ده في كل مكان وبيشتم حتى في الريس وإن فيه تعليمات لم يفصح عن مصدرها بضرورة القبض عليه وهو متلبس أثناء عملية جنسية ويتعمل عليه كنترول أي القبض عليه أثناء الكنترول.

وقال على وجه التحديد إننا نعمل معاه زي ما سبق عملنا في الراجل بتاع كوريا وهي عملية سابقة وضبط برضه متلبس وقد تمكنت فايزة سعد من استدراج المذكور إلى الشقة مرة أخرى وكنت أنا وأحمد الطاهر ومحمود شوقي موجودين، وكانت معنا المندوبة نجوى الصواف ودخل معاها علي عبد اللطيف حجرة النوم وتمت عملية جنسية بينهما.

وكان سمير عليش يتولى التصوير ومعه في غرفة العمليات كل من حسن عليش وحمدي الشامي وأثناء ذلك اقتحم كل من حسن عليش وحمدي وسمير حجرة النوم وفاجأوا علي عبد اللطيف وهو مع المندوبة وعريان ولفوه ببطانية وأخذوه لمبنى إدارة المخابرات وأنا فضلت في الشقة شوية ورحتلهم الإدارة بعد حوالي ساعة حيث علمت بأن علي عبد اللطيف موجود بمكتب حسن عليش وأنه بيستجوبه هو والمدير صلاح نصر وأنا مادخلتش المكتب ومش متذكر مين اللي قال لي إن صلاح نصر موجود جوه بيستنى المذكور مع حسن عليش.

وبعد كده خرج لي حسن عليش من المكتب وكلفني بإحضار نادية أبو طالب وفعلاً أحضرتها وقام باستجوابها مبدئياً في موضوع الإشاعة الخاصة بالمشير وحجزت في مبنى الاستجواب إلى اليوم التالي كما حجز علي عبد اللطيف وأنا كنت موجود تاني يوم وشفت يسري الجزار بيستجوب نادية وعرفت إنه استجوب علي عبد اللطيف أيضاً وأنا بعد كده انصرفت ولا أعلم ما تم بعد ذلك بالنسبة لعلي عبد اللطيف.

ولكن بالنسبة لنادية فقد كلفني حسن عليش بأن استدعيها بعد ذلك مرتين أو ثلاثة لمقابلته وكان في كل مرة يهددها ويقول لها إنه بيشك فيها وإنها لازم تقول لنا إيه سر الورقة ومصدر الكلام اللي فيها عن المشير وكان في كل مرة يصرفها ويقول لها إنه حايعطيها فرصة ولكن في المرة الأخيرة قال لها في حضوري أنا المرة دي مش حااسيبك وحاتفضلي معانا هنا لغاية ما تقولي لي إيه الموضوع وهذا برغم إني سبق قلت لحسن عليش بناء على تقديري للموقف إن نادية ملهاش دعوة وإن دورها لا يزيد عن دور المبلغة عن الورقة التي عثرت عليها لعلي عبد اللطيف خاصة وإننا أجرينا تحريات عنها وعن المتصلين بها كما أجرينا لها عدة مراقبات وعملنا لها تسجيل في بيتها وتسجيل آخر في بيت واحد كانت تعرفه وتسجيلات لها أخرى أمر بها حسن عليش ولم يسفر هذا كله عن أكثر مما أوضحته.

ولما حسن عليش قال لها إنه حايحجزها انصرفت أنا ولا أعرف ماذا تم بعد ذلك بالنسبة لها وفاتني أن أذكر أنني شاهدت صلاح نصر خارجاً من مكتب حسن عليش يوم إحضار علي عبد اللطيف للإدارة وسلم عليّ مما أكد لي ما سمعته من أنه قاعد مع علي عبد اللطيف هو وحسن عليش.

وأذكر أيضاً أن حسن عليش أعطى مكافأة للمندوبة نجوى الصواف في هذه العملية الخاصة بكنترول علي عبد اللطيف ولا أذكر قيمة المكافأة وأضيف أني شفت الورقة اللي كان فيها الكلام عن المشير وبرلنتي مع حسن عليش وكان مرفقاً بها تقرير من الاتحاد الاشتراكي ولكني لم أطلع عليه.

وبعد حوالي عشرين يوم من ضبط علي عبد اللطيف قمت أنا وجمال عباس ومحمود كامل شوقي بكتابة تقرير مفصل عن الموضوع وجميع الإجراءات التي اتخذت في شأنه وذلك بناء على أوامر حسن عليش الذي تسلم التقرير من جمال عباس بعد الفراغ منه.

وفي خلال سنة 1965 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد أخبرني حسن عليش أنا وأحمد الطاهر بأنه عاوزنا نعمل أفلام عن عمليات شذوذ جنسي بين سيدات عبارة عن أفلام سينما وقال لنا أن المدير صلاح نصر بيقول إنه عنده ناس يقدروا يبيعوا الأفلام دي في سوق بيروت وتجيب لنا عملة صعبة وفهمنا من ذلك أن صلاح نصر هو الذي أشار بهذا الموضوع وأكد لنا ذلك أن حسن عليش أفهمنا فيما بعد بأن صلاح نصر مهتم بهذه العملية ويرغب في سرعة تنفيذها وأعطى حسن عليش لأحمد الطاهر تعليمات من الناحية الفنية بخصوص التنفيذ وأنه لازم يكون التصوير واضح والاهتمام بالعملية من الناحية الفنية وفي الواقع أنا استغربت من هذا الطلب ونظرت لـه على أنه طلب شاذ ولا محل للقيام به وأن عمليات الكنترول يجب ألا تخرج عن الهدف المحدد لها لتسخيرها في مثل هذا الأمر الذي يتنافى وأهدافها أصلاً وقلت الكلام ده لحسن عليش فقال لي انت ماتعرفش حاجة ونفذ الكلام اللي أنا باقولـه، وأنا قلت لأحمد الطاهر بعد كده أن العملية دي مش تمام وأن استخدام المندوبات في مثل هذا العمل غير طبيعي وحايخليهم يفقدوا الثقة في جهاز المخابرات، ولكن بناء على أوامر حسن عليش وما ذكره من أن صلاح نصر مهتم بالعملية اضطريت أن أمشي فيها وكلفت بعض المندوبات بأنهم يبحثوا لنا عن سيدات عندهم شذوذ جنسي ويبلغوني وقد أخبرتني إحداهن وهي أمال حسين على ما أذكر بأن فيه واحدة لا أذكر اسمها ولكنها في إسكندرية ولما ترجع حاتقول لي وقد أخبرت حسن عليش بذلك فقال لي أن العملية مستعجلة ومافيش داعي إننا ننتظر رجوع السيدة المذكورة من الإسكندرية وكنا نعرف أن إحدى المندوبات وهي سامية دياب عندها شذوذ جنسي فحسن عليش قال لي ادخل أي مندوبة ثانية عليها فاتصلت بنجوى الصواف وكلفتها بهذا الأمر.

وأحضرت سامية دياب إلى شقة العمليات وكان فيه معرفة سابقة بينهم ولكن كل واحدة ماكنتش تعرف إن الثانية مندوبة وحاولت نجوى الصواف إنها تخلي سامية دياب تعمل معاها عملية شذوذ جنسي ولكن سامية لم تتجاوب معاها وكنت أنا وأحمد الطاهر في غرفة العمليات للتصوير وحضر معانا صلاح نصر وكان حسن نصر قال لي أني أبلغ جمال عباس بالموعد الذي ستتم فيه العملية قبلها علشان يبلغ صلاح نصر بهذا الموعد وحسن عليش قال لي الكلام ده بمناسبة أنه كان مسافر في مأمورية وكنت لسه ماحددتش الميعاد فقال لي حدده وقول لي علشان أبلغ المدير صلاح نصر وأنا بعد كده حددت الميعاد وبلغت جمال عباس به وفي اليوم المحدد للتنفيذ طلب مني أن أتوجه معه إلى منزل صلاح نصر علشان ناخذه معانا لأنه عاوز يحضر العملية وفعلاً رحنا بعربيتي لمنزل صلاح نصر في مصر الجديدة ونزل معانا هو ووجيه عبد الله وكان عنده في البيت ورحنا كلنا على شقة العمليات ولقينا أحمد الطاهر منتظرنا هناك ونظراً لأن العملية لم تتم لعدم تجاوب سامية دياب مع نجوى الصواف فقد أمر صلاح نصر بإعادة المحاولة وقال أمال فين البنت اللي كنتم قلتم إن عندها شذوذ جنسي وأنها في إسكندرية اللي قلتم لحسن عليش عليها فقلت لـه ما اعرفش إن كانت رجعت والا لسه فطلب مني أن أراقب عودتها لإتمام العملية وأني أخطر محرم بالميعاد علشان يبلغه به وطلب منا الاهتمام بالموضوع وأنه لازم يتم بسرعة وأن الأفلام دي حاتجيب لنا فلوس كتير.

وبعد يومين كلمتني أمال حسين وقالت لي إن البنت بتاعت إسكندرية رجعت وممكن نجيبها وحددت موعد التنفيذ وأخطرت به محرم وكان حسن عليش لا يزال بالخارج وفي الموعد المحدد تولت أمال حسين إحضار البنت المذكورة إلى الشقة ودخلنا عليها نجوى الصواف وتمت عملية شذوذ جنسي بين نجوى وبينها وصورناها بالسينما والفيديو وقد تولى أحمد الطاهر التصوير وأنا ساعدته ولم يحضر صلاح نصر في ذلك اليوم ومش عارف إن كان محرم بلغه بالميعاد والا لأ كما أن محرم نفسه لم يحضر على ما أذكر ومحدش تاني حضر معانا.

وأخد أحمد الطاهر الأفلام وما اعرفش سلمها لمين لأن حسن عليش لم يكن موجوداً كما سبق أن قررت.

واللي حصل إن الأفلام دي لم تستغل ولم تباع على قدر علمي وأنا كنت مستغرب من اهتمام صلاح نصر وحسن عليش بمثل هذه العملية وقلت لأحمد الطاهر أنها عملية ليس لها داعي ومكانش يصح تحصل أو أن صلاح نصر يحضرها وأنا لو مكانه وفي مركزه لا يمكن كنت أطلب عملية زي كده أو أحضرها.

ملحوظة:

رأينا الاكتفاء بهذا القدر من استجواب المذكور ووقع في نهاية أقوالـه ،،

تمت الملحوظة

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 1,55 من صباح يوم السبت 2/3/1968 ــ وقررنا استكمال الاستجواب مساء اليوم.


فتح المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 1,10 بمبنى مجلس قيادة الثورة.

بالهيئة السابقة

وبالنداء على المطلوب تبين حضوره ــ فاستدعيناه وسألناه بالآتي قال:

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه)

س: أكمل أقوالك.

جـ: بخصوص واقعة علي عبد اللطيف التي سبق أن شرحتها فقد فاتني أن أذكر أن حسن عليش استدعى فايزة سعد بعدها في مكتبه وأخبرها بأن المدير صلاح نصر أمر لها بمكافأة قدرها مائة جنيه وسلمها المبلغ فعلاً بموجب إيصال وأذكر أيضاً بمناسبة عمليات الكنترول أننا عملنا عملية في الإسكندرية للسيد/ إبراهيم بغدادي وكان ذلك في صيف 1964 أثناء وجودنا هناك بمناسبة مؤتمر القمة.

وكان إبراهيم بغدادي في ذلك الوقت يعمل في إدارة المخابرات وافتكر كان ماسك مجموعة أو حاجة زي كده واللي حصل أن إحدى المندوبات وتدعى ميرفت أبلغت محمود كامل شوقي بأن إبراهيم بغدادي حاول يتعرف عليها أثناء وجودها في ملهى الرومانس وبالطبع لم يكن يعلم بأنها مندوبة عندنا ومحمود أبلغ بدوره حسن عليش بهذه الواقعة في حينها فاتصل بي حسن عليش وطلب عمل كنترول لإبراهيم بغدادي مع البنت دي وأعطى تعليماته في هذا الشأن لمحمود شوقي أيضاً الذي تولى الموضوع واتفق مع ميرفت على أنها تستدرج إبراهيم بغدادي إلى فيلا العمليات في ميامي التي سبق أن أشرت إليها ونظراً لأن بغدادي كان حايجيب معاه واحد صاحبه اسمه لطفي ولا أعرف لقبه فقد أدخلنا مندوبة أخرى في الموضوع تدعى ليلى عبده وتمكنت البنتين من استدراج بغدادي وصاحبه إلى الفيلا وأجريت عملية الكنترول للاثنين إبراهيم بغدادي مع ليلى عبده وصديقه مع البنت الثانية.

وكنت موجود أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقي في غرفة العمليات وأذكر أن التصوير تم بالفيديو والسينما والكاميرا 35 مم وأحمد الطاهر أخذ الأفلام بعد كده وتولى التحميض والطبع وبعد يومين أو ثلاثة أبلغني أحمد الطاهر بأن أحضر لـه في مبنى كنا واخدينه كمكتب في إسكندرية حيث أن صلاح نصر وحسن عليش سوف يحضران هناك لعرض أفلام الكنترول الخاصة بإبراهيم بغدادي عليهم وكذا أفلام عملية أخرى من عمليات مؤتمر القمة وفعلاً رحت وحضر صلاح نصر ومعه حسن عليش وتولى أحمد الطاهر عرض فيلم إبراهيم بغدادي ومش فاكر هل كان الفيديو أم السينما كما شاهد الفيلم الخاص بالعملية الأخرى.

وأنا شخصياً عندما كلفت لهذا الموضوع الخاص بعمل كنترول على ضابط في الإدارة هو إبراهيم بغدادي نظرت إليه على أنه موضوع غريب لم يكن هناك داعي لـه حيث أن شخصاً مثل إبراهيم بغدادي ليس هدفاً من أهداف المخابرات والمفروض في الكنترول أنه يعمل على هدف أستطيع أن أستفيد منه في أعمال المخابرات وبالتالي كانت نظرتي للموضوع على أنه خرج عن الغرض المقصود من فكرة الكنترول ومش عارف إيه كانت وجهة نظر حسن عليش أو صلاح نصر في إصدار هذا الأمر الذي كان خروجاً على أهداف المخابرات بصفة عامة وأهداف عملية الكنترول بصفة خاصة.

وأذكر بمناسبة هذا الموضوع أن حسن عليش قال لي أنا وأحمد الطاهر تعليقاً عليه علشان تفخروا برؤسائكم ــ ويقصد نفسه ــ وتشوفوا الثانيين بينحرفوا إزاي.

وأذكر بهذه المناسبة أن بعض المندوبات كانوا بيبلغوا عن أن لهم اتصالات ببعض المسئولين وأذكر من ذلك المندوبة ليلى فخر الدين كانت قد أبلغتني حوالي 1963 بأنها على صلة بشمس بدران وقد أبلغت هذا الأمر لحسن عليش الذي أعطاني تعليمات بالتنبيه على المندوبة بأن تقطع صلتها بشمس واتصل بي بعد ذلك ليؤكد لي هذا الأمر وليتأكد من أنني أبلغت المندوبة به ولم يفكر حسن عليش في اتخاذ مثل ذلك الإجراء الذي اتخذ مع إبراهيم بغدادي وكانت حالة إبراهيم بغدادي وعمل كنترول عليه هي الحالة الوحيدة من نوعها وبالإضافة إلى عمليات الكنترول التي سبق أن ذكرتها فقد قمنا بإجراء لبعض عمليات على المندوبات أنفسهن.

وكان المبدأ الأساسي عندما فكرنا في عمل الكنترول سنة 1963 أن كل مندوبة تجند لهذا العمل يتعمل عليها كنترول وكان الوضع الطبيعي المتبع أننا ننتظر لغاية ما تقوم بعملية مع هدف حقيقي وبالتالي يبقى فيه كنترول عليها هي كمان فيمكننا السيطرة عليها بدلاً من إجراء كنترول عليها هي بالذات ولو أن حسن عليش كان طلب عمل كنترول على المندوبة أمال فخري مع المترجم كمال عيد في أول العمليات سنة 1963 وكانت هي ثالث مندوبة نجندها ولم تكن قد اشتركت في عمليات مع أهداف حقيقية بخلاف الأخرتين وأنا كان رأيي وقتها الذي قلته لحسن عليش أننا مافيش داعي نعمل عليها عملية وننتظر لغاية ما تدخل طبيعي في عملية مع هدف حقيقي ولكنه طلب تنفيذ العملية على أساس أنها تبقى تجربة فنية في عملية مع هدف حقيقي ولكنه طلب تنفيذ العملية على أساس أنها تبقى تجربة فنية لاستخدام التصوير بالسينما وكان فيه عقبات من الناحية الفنية بالنسبة لهذا التصوير من قبل.

وفي 1967 قبل العدوان بقترة قصيرة كلفني حسن عليش بالاتصال بمحمود كامل شوقي وأحمد الطاهر لمساعدتهما في إجراء عملية كنترول وتبين أنها خاصة بمندوبة تدعى روحية شديد وكان الذي يقوم بتشغيلها هو محمود كامل شوقي وكان تابع في الوقت ده لحسن عليش مباشرة وتمت العملية بينها وبين المندوب كمال الهلباوي وقد أفهمني محمود شوقي بأن حسن عليش أمر باتخاذ هذا الإجراء مع المذكورة نظراً لأنها كانت بتلسن وتظهر صلتها بالمخابرات في مجالسها الخاصة وتحكي عن الحفلات اللي بتحضرها مع الأجانب بحكم عملها.

وبعدها بحوالي أسبوع كلفني حسن عليش بالاشتراك في عملية كنترول أخرى على مندوبة تابعة لـه تدعى "بوبي" وهي إيطالية ولا أذكر اسمها الحقيقي واشتركت مع محمود شوقي وأحمد الطاهر في عمل كنترول لها مع كمال الهلباوي ولم أعرف الحكمة من اتخاذ هذا الإجراء بالنسبة لها.

وكانت هذه العمليات الثلاث التي شرحتها هي عمليات الكنترول الوحيدة التي أجريت على مندوبات وأما بالنسبة لباقي المندوبات فكنا ننتظر لحين اشتراكهن في عمليات مع أهداف حقيقية كما سبق أن أوضحت.

وأما بالنسبة لعمل كنترولات قبل التجنيد فقد حدث بالنسبة لآمال حسين ونجوى الصواف أنهم اشتركوا في عمليات كنترول مع أهداف حقيقية أجنبية بدون ما يكونوا مجندين وإنما جابتهم المندوبة أمال فخري بدون ما يعرفوا حاجة وإنما كانوا على علاقة طبيعية مع تلك الأهداف من الأصل فاستغلتهم أمال فخري في عمل الكنترولات وبعد ذلك رأينا تجنيدهم ووافقوا واشتغلوا معانا ولم تحصل كنترولات على سيدات بقصد تجنيدهم إلا في حالة سعاد حسني هي الحالة الوحيدة من هذا القبيل واللي حصل فيها بعد كده تجنيد لها ودي كانت بأوامر من حسن عليش أنها تتم بهذا الأسلوب.

وإلى جانب الكنترولات كانت تصدر أحياناً تعليمات بخصوص عمليات تسجيل صوتي عند بعض الأشخاص أشرت إليها في تقريري ومن ذلك موضوع محمد كامل حسن المحامي فقد كلفني جمال عباس في سبتمبر 1965 على ما أذكر وكلف محمود كامل شوقي وأحمد الطاهر بأننا نعمل تسجيل في منزل المذكور في ميدان الجيزة على أساس أنه بتحصل عنده اجتماعات مريبة وتمت دراسة على الطبيعة لإمكانية التنفيذ وأجرنا حجرة في نفس المنزل بالدور الأرضي لهذا الغرض ولم تتم عملية التسجيل ولا أذكر إن كانت صدرت تعليمات بإيقاف العملية أم أنه كانت هناك عقبات في سبيل التنفيذ وفي الوقت ده صدرت تعليمات أيضاً من جمال عباس بمراقبة المذكور ولم تسفر عن نتيجة جدية وأفتكر أن ذلك كان يرجع إلى أن الهدف لم يكن يتواجد بالشقة بصفة مستمرة وتوقفت العملية.

وفي حوالي مارس 1967 اتصل بي حسن عليش واداني أمر بمراقبة محمد كامل حسن فوراً وأعطاني عنوان آخر لـه في شارع الهرم فأعطيت تعليماتي للوحدة المختصة بإجراء المراقبة وفي نفس اليوم كلفني حسن عليش بأن أقابله أنا وأحمد الطاهر في ميدان الجيزة ولما قابلناه أخدنا ورحنا شقة محمد كامل حسن اللي في ميدان الجيزة وقابلنا هناك سهير فخري واتفق حسن عليش معاها على أن أحمد الطاهر حايجيب عندها أدوات تسجيل في اليوم التالي وقد تم فعلاً تنفيذ ذلك وعمل تسجيل لمحمد كامل حسن ولا أعرف محتوياته وسمعت فقط أنه كان فيه كلام عن أنه حايهرب للكويت.

وبعد يومين اتصل بي حسن عليش وطلب مني أن أقابله أنا ويسري الجزار ومحمود شوقي في ميدان التحرير وتكون عربية لاسلكي موجودة علشان تعرف الهدف فين ولم يفصح وقتئذ عن الهدف وأنا اتصلت بيسري ومحمود شوقي ورحنا وقابلنا حسن عليش وقال لي شوف محمد كامل حسن موجود دلوقتي فين فاتصلت بوحدة المراقبة وعرفت أنه موجود في منزل زوج أخته الدكتور زاهر في ميدان التحرير وأبلغت حسن عليش بذلك فاصطحبنا إلى ذلك المنزل وطلع هو ويسري الجزار ونزلوا ومعاهم محمد كامل حسن وركبوا معانا في العربية وتوجهنا إلى مكتب حسن عليش بإدارة المخابرات ولغاية كده ماكنتش أعرف إيه السبب في القبض عليه على وجه التحديد وانفرد به حسن عليش في مكتبه وأنا انصرفت وكان الكلام ده في الصباح وحوالي الظهر واتصل بي حسن عليش تليفونياً في مكتبي وكلفني بالحضور إلى مبنى الاستجواب علشان نعمل نوبتجيات على محمد كامل حسن أنا وجمال عباس ومحمود كامل شوقي لغاية هو ما يستجوبه.

ولما قعدت مع المذكور ذكر لي أنه على علاقة بالمشير وأن المشير على علاقة ببرلنتي عبد الحميد ومش فاكر إن كان قال أنه متزوجها أم على مجرد علاقة بها وذكر أنه يعلم بهذه العلاقة بحكم صلته بالطرفين وإن هو ده السبب في إحضاره وبلغت الكلام ده لحسن عليش فقال لي ده راجل مجنون وفي اليوم التالي أفهمني حسن عليش بأن مأموريتي انتهت وقال لي روح انت لشغلك وانقطعت صلتي بهذا الموضوع ولا أعلم ماذا تم بعد ذلك بالنسبة لمحمد كامل حسن لأن شغلي خارج الإدارة أصلاً كما سبق أن أوضحت، وفاتني أن أذكر أن في نفس اليوم اللي اتمسك فيه المذكور كلفني حسن عليش بعد واقعة القبض بأن استدعي لـه زوجته من منزلها بشارع الهرم وفعلاً قمت باستدعائها ولم أحضر المقابلة التي تمت بينها وبين حسن عليش وقام محمود كامل شوقي بإعادتها بعد المقابلة إلى منزلها وبعدها بحوالي أسبوع تصادف وجودي في مكتب جمال عباس وكان بيكلم واحدة في التليفون ولا أذكر الحديث ولكنه قال لي أنها زوجة محمد كامل حسن وفهمت من ذلك أنها على اتصال به ــ ومن عمليات التسجيل أيضاً اللي ذكرتها في تقريري عملية خاصة بفريد الأطرش حيث طلب مني يسري الجزار وضع تسجيل لـه في شقته وقد قام محمود كامل شوقي بتنفيذ العملية وعملية خاصة بنادية لطفي بناء على طلب يسري الجزار أيضاً وقام بتنفيذها محمود كامل شوقي والعمليتين خلال 1963 وعملية ثالثة في أوائل 1966 خاصة بالتسجيل في عيادة الدكتور عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وكانت بتعليمات من جمال عباس واللي قام بتنفيذها ضابط اسمه الكودي "أشرف" ولا أذكر اسمه الحقيقي لأنه ضابط جديد بالإضافة إلى عملية خاصة بالتسجيل في شقة مديحة يسري في أواخر 1966 بتكليف من جمال عباس وقام بتنفيذها "أشرف" وأنا كنت أكلف بهذه العمليات باعتباري رئيس منطقة العمليات ولكن التنفيذ تولاه ضباط آخرون عندي كما سبق أن ذكرت وكانت الشرائط ترسل أولاً بأول لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس وكانت جميعها لاحتياجات خاصة بالمخابرات.

ملحوظة:

اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور ووقع في نهاية أقوالـه، على أن نواصل استجوابه صباح باكر.

تمت الملحوظة رئيس النيابة

(إمضــــــــاء)

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 12,15 صباحاً.

رئيس النيابة

(إمضـــــــاء)

ملف تحقيق
فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968 الساعة 11 صباحاً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.

نحن/ عبد السلام حامد أحمد
رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء

ومحمود عباس
أمين سر مكتب التحقيق والادعاء

حيث عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة بسؤال المعتقل محمد صفوت الشريف واسمه الحركي "موافي" في القضية الخاصة بانحراف جهاز المخابرات العامة ــ وقد تسلمنا من السيد رئيس المكتب صورة تقرير مقدم من المذكور وهي صورة محررة على الآلة الكاتبة وتقع في اثنين وعشرين ورقة ــ وباطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة "الكنترول" التي قام بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من السيدات لاستغلالهم في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة وأسماء سائر ضباط المخابرات الذين أسهموا في تنفيذها والدور الذي تولاه في هذا الشأن وأسماء السيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار والأماكن التي تم فيها تنفيذ العمليات بعد تجهيزها فنياً ــ كما شرح العمليات التي تمت تفصيلاً والأشخاص الذين كانوا هدفاً لهذه العمليات لإمكان السيطرة عليهم واستغلالهم في عمليات المخابرات ــ وأنهى التقرير بتعليق ذكر فيه أن عملية استخدام وسائل السيطرة واستخدام العنصر النسائي تعتبر إحدى وسائل علم المخابرات وأنه تم التفكير فيها كنوع من التطوير والتجديد لقسم المندوبين ولجهاز المخابرات إلا أنه لم تستغل نتائج المجهود المبذول في هذه العمليات وحفظت جميعها في الأرشيف.

وأن هذه العمليات سارت بنجاح لفترة ثم فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن الخط المرسوم لها واستبدلت بعمليات غير واضحة أو محددة الغرض من إجرائها على مستوى القائمين بالتنفيذ رغم ما تكلفته من مبالغ ــ كما أورد في التعليق بعض أوجه النقد في تنفيذ العمليات سالفة الذكر ومنها أن وسيلة السيطرة يكفي أن تكون صورة واحدة للشخص المطلوب السيطرة عليه في وضع شاذ لا أن تكون قصة طويلة تليفزيونية وسينمائية ــ كما ذكر أنه كانت هناك شائعات بأن رئيس هيئة الأمن القومي على علاقة بنجاة الصغيرة وأن مدير المخابرات على علاقة بسعاد حسني التي سبق أن أجريت لها عملية "كنترول" ــ كما أوضح في التعليق أن العمليات سالفة الذكر كانت واقعة تحت سيطرة رئيس هيئة الأمن القومي ورئيس المخابرات ولا تتم أي خطوة إلا بتوجيه وأمر صريح، وأن مصروفات العمليات من مكافآت للمندوبين وإيجارات للمنازل التي تتم فيها وسائر المصروفات كانت تتم المحاسبة عليها بموجب إيصالات وفواتير مع يسري الجزار مساعد رئيس هيئة الأمن القومي.

وقد أشرنا على صورة التقرير بالنظر والإرفاق.

وقد وجدنا مرفقاً بها صورة بالآلة الكاتبة من تقرير آخر مقدم من محمد صفوت الشريف تقع في ثلاث ورقات ويتحدث فيها عن المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات.

وقد أشرنا عليها أيضاً بالنظر والإرفاق.

كما وجدنا مرفقاً أيضاً صورة أخرى من تقرير يتكون من ورقتين محررة بالآلة الكاتبة عن عمليات تسجيل تمت في عيادة الدكتور/ عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وفي منازل كل من فريد الأطرش ونادية لطفي ومديحة يسري وينتهي هذا التقرير بتعليق جاء به أنه كان هناك اهتمام بالحصول على وسائل سيطرة على بعض المندوبات رغم أنهن لم يشتركن في عمليات هامة، كما أنه كانت تصرف مكافآت عقب عمليات غير هامة ولا تستحق المكافأة على عكس ما كان يجري بالنسبة لعمليات أخرى على مستوى عال بالنسبة لعمل المخابرات. كما أنه كان يجري استخدام المترجمين في إتمام عمليات الكنترول الخاصة بالوسط الفني.

وقد أشرنا على هذه الصورة أيضاً بالنظر والإرفاق.

وحيث كنا قد نبّهنا بحضور محمد صفوت الشريف.

وحيث حضر فقد دعوناه وسألناه بالآتي قال:

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف واسمي الحركي "موافي" سن 35 ــ رئيس منطقة عمليات

بإدارة المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش

حالياً ــ ومقيم/ 347 شارع رمسيس.

س: ما العمل الذي كنت تقوم به في إدارة المخابرات العامة؟

جـ: أنا التحقت بإدارة المخابرات العامة منذ سنة 1957 وكنت قبل ذلك أعمل ضابطاً بالجيش وبعد انضمامي للمخابرات تدربت في الفرقة ثم عملت كضابط وحدة ميدان في التحريات والمراقبات لمدة حوالي سنة وبعد ذلك تفرغت لعملية خاصة وهي عملية الجاسوس فؤاد محرم ثم عملت في تدريب بعض العاملين بالإدارة حتى سنة 1962 حيث عملت في قسم المندوبين بالمجموعة 98 وكنت رئيس مكتب فرعي هو مكتب الهيئات الدبلوماسية وكان يرأس قسم المندوبين في ذلك الوقت جمال عباس واسمه الحركي "محرم" ثم عينت في أوائل سنة 1963 رئيساً لقسم المندوبين حتى ديسمبر سنة 1964 وتخلل هذا انشغالي في فرقة تدريب ضباط من نوفمبر سنة 1963 حتى إبريل سنة 1964. وتفرغت بعد ذلك أي بعد ديسمبر سنة 1964 لتدريب فرقة ضباط أخرى حتى يوليو سنة 1965 وفي الوقت ده شكلت هيئة الأمن القومي وضمت المجموعة 98 والمجموعة 52 الخاصة بالنشاط والأمن الداخلي بما في ذلك قسم المندوبين الذي كان تابعاً أصلاً للمجموعة 98، وعينت رئيساً لمنطقة العمليات
(410) لتي كانت تضم وحدات المراقبات والتحريات وقسم المندوبين وكان يرأس هيئة الأمن القومي حسن عليش الذي كان من قبل رئيساً للمجموعة 98 وكانت المنطقة التي أرأسها تابعة لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس والتي تتبع بدورها هيئة الأمن القومي واستمريت في هذا العمل حتى 26/8/1967 وهو تاريخ التحفظ عليّ وأخطرت بإحالتي للمعاش في 26/9/1967.













والآن مع جزء جديد من التحقيق المثير

س: هل هذه التقارير مقدمة منك؟ "عرضنا عليه صور التقارير السابق إثباتها".

جـ: أيوه هذه صور لتقارير كتبتها بعد التحفظ عليّ وأذكر أني سلمتها لأحمد الطاهر محمد رئيس الإدارة الفنية بهيئة الأمن القومي وقد شرحت فيها عمليات الكنترول أو السيطرة التي كانت تتم عن طريق قسم المندوبين منذ أن نشأت الفكرة فيها عام 1963 وحتى سبتمبر سنة 1966 الذي انتقلت فيه هذه العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي على أثر نقل ضابط النشاط العام الذي كان مختصاً بهذه العمليات من قسم المندوبين إلى إدارة العمليات برئاسة هيئة الأمن القومي مما ترتب عليه انفصال هذه العمليات عن قسم المندوبين وبالتالي عن المنطقة التي كنت أرأسها وأصبحت تتبع رئاسة الهيئة مباشرة، وضابط النشاط العام الذي أقصده هو محمود كامل شوقي واسمه الحركي "شريف".

س: وما المقصود بعمليات الكنترول؟

جـ: عمليات الكنترول والتي كان يطلق عليها أيضاً العمليات الخاصة أو بعبارة أدق التي كانت جزءاً من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً أعمل الكنترول على شخص مجند فعلاً لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لي أي لجهاز المخابرات.

وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية حيث أجريت عمليات عن نواحي شذوذ جنسي بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات في القسم لاستغلالهم في تنفيذ العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن، وكانت تتم عمليات تجنيد المندوبات بعد ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن ويتم الكشف عنهن في الآداب والمباحث العامة ويمروا بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب النظام المتبع في قسم المندوبين وبعد التجنيد الذي لا يتم إلا بعد تصديق السيد/ حسن عليش شخصياً يتم وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتي يصدق عليها السيد/ حسن عليش أيضاً إذ كانت جميع المكافآت التي تصرف للمندوبين عموماً بتصديق منه.


س: وكيف نشأت الفكرة في إجراء هذه العمليات وكيف سارت، وما الذي انتهت إليه؟

جـ: بدأت الفكرة في إجراء عمليات الكنترول في نهاية سنة 1962 أو بداية سنة 1963 وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذي كان يرأسه في ذلك الوقت جمال عباس واقترح حسن عليش في هذا المؤتمر عدة اقتراحات لتطوير العمل في قسم المندوبين وكان من ضمن هذه الاقتراحات استخدام العنصر النسائي في الحصول على وسائل سيطرة تستخدم في تجنيد الأجانب والدبلوماسيين للحصول على معلومات تفيد في أعمال المخابرات وكمرحلة من مراحل تجنيدهم بمعنى أن السيدات ينشئوا علاقات مع هذه الأهداف ويتم تصويرهم في أوضاع مشينة لاستغلالها في الغرض سالف الذكر.

وأشار حسن عليش في المؤتمر إلى أن هذه الوسيلة تستخدم في أعمال المخابرات في الدول الأجنبية واحنا فعلاً كنا من قبل كده بندرس المسألة دي ضمن الفرق التي كنا نتدرب فيها على أعمال المخابرات إنما كانت مجرد مبادئ على الورق فأراد حسن عليش بالمؤتمر الذي عقده أن يخرجها إلى حيّز التنفيذ وعقب هذا المؤتمر قام جمال عباس باعتباره رئيس قسم المندوبين بعقد مؤتمر آخر كلف فيه الضباط كل في نطاق عمله بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير العمل في قسم المندوبين بما في ذلك تنفيذ عمليات استخدام العنصر النسائي على النحو السابق إيضاحه.

ومن مجموعة الدراسات وضع جمال عباس خطة عامة للتطوير وعرضها على حسن عليش فصدق عليها وكان من ضمنها استخدام العنصر النسائي في عمليات الكنترول وعقب ذلك نقل جمال عباس من قسم المندوبين وأنا حلّيت محله في رئاسة هذا القسم وبدأنا في تنفيذ تلك الخطة وعقد حسن عليش اجتماعاً آخر معي ومع أحمد الطاهر باعتباري رئيس القسم المختص وباعتبار أحمد الطاهر هو رئيس الإدارة الفنية التي نحتاج إلى إمكانياتها في التنفيذ.

وقال لنا حسن عليش أننا نبدأ في البحث عن المكان المناسب وتجهيزه لتنفيذ عمليات الكنترول فيه وعلي أن أتولى ترشيح المندوبات اللي يصلحوا لهذا العمل وأن أبدأ باستلام إحدى المندوبات القدامى من الزميل سمير غانم وكانت هذه المندوبة تدعى ليلى فخر الدين وقد تسلمتها بالفعل من سمير غانم وبحثت أنا وأحمد الطاهر عن شقة لإعدادها لهذا الغرض ووقع اختيارنا على شقة في منزل لا أذكر رقمه بشارع السيد المرغني بمصر الجديدة وأجرناها في أوائل سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكان الإيجار 23 جنيه على ما أذكر خفضت بعد ذلك بمعرفة لجنة الإيجارات إلى 12 جنيه وضمّينا لها شقة أخرى مقابلة في نفس البيت بعد حوالي أربعة شهور بإيجار مماثل وكان ذلك من وجهة نظر الأمن لأن البيت مكون من الشقتين دول فقط علشان محدش تاني يسكن معانا.

وتم تجهيز الشقة الأولى فنياً بإخفاء آلات التصوير فيها وأجهزة التسجيل وذلك بمعرفة أحمد الطاهر وهو اللي تولى استئجار الشقة تحت اسم كودي وتحت ساتر أنه يعمل بوزارة الخارجية ــ والشقة الثانية أجرتها أنا باسم كودي أيضاً وكانت مفاتيح الشقتين عهدة أحمد الطاهر وكنت آخذ منه المفاتيح لما يكون فيه عملية وأرجعها لـه تاني.

كما كان هو المسئول عن الشئون الإدارية الخاصة بالعملية والنواحي المالية من دفع إيجار أو تسديد نور ــ وكان أي مكان تستخدمه المخابرات يطلق عليه "منزل أمين" ــ وجميع عمليات الكنترول التي ذكرتها في تقريري والتي تمت في القاهرة كانت في الشقة سالفة الذكر.

وأجرنا في صيف سنة 1964 فيلا مفروشة بالإسكندرية في ميامي لا أذكر عنوانها على وجه التحديد لإجراء عمليات الكنترول الخاصة بتغطية مؤتمر القمة وأجريت فيها حوالي ثلاثين عملية على وفود العرب.

وبانتهاء العملية تركنا الفيلا ــ وفي أوائل سنة 1966 أجرنا فيلا أخرى في الهرم وراء الأوبرج للقيام فيها بعمليات الكنترول مع شقة مصر الجديدة وتم تجهيزها فنياً بمعرفة أحمد الطاهر ولكنها سلمت عقب تجهيزها لحضور كامل شوقي الذي أصبح كما سبق أن ذكرت تابعاً مباشرة لرئاسة هيئة الأمن القومي وانفصل عن قسم المندوبين وتولى هو استلام الفيلا فلا أعرف ماذا تم فيها وكان إيجارها حوالي مائة وعشرين جنيه في الشهر.

وأما الفيلا بتاعت اسكندرية فكان إيجارها حوالي سبعين جنيه شهرياً والذي تولى تأجيرها هو محمود كامل شوقي وكان الإيجار لمدة سنة دفعت كاملة على دفعتين.

وهذه هي الأماكن التي تم استئجارها لتنفيذ عمليات الكنترول فيها وقد أشرت في تقرير إلى أماكن أخرى ولكنها لا تتصل بهذه العملية وإنما كان استئجارها لأغراض أخرى خاصة بجهاز المخابرات ــ وأما بخصوص عمليات الكنترول التي تمت في شقة مصر الجديدة والتي أوضحتها في تقريري فكانت أول عملية منها خاصة بسيدة روسية الجنسية تدعى جينا ريتا كغيازينا وكانت تعمل مدرسة بمدرسة الألسن وتعمل علاوة على ذلك في السفارة الروسية وكانت على علاقة بمترجم اللغة الروسية في قسم المندوبين كمال عيد الذي قدم تقريراً لي عن هذه العلاقة فنشأت عندي فكرة البدء باستخدام هذه السيدة في إجراء عملية الكنترول تمهيداً لتجنيدها للعمل لصالح جهاز المخابرات داخل السفارة الروسية وعرضت خطة الموضوع على حسن عليش وصدق على تنفيذ العملية وتمت بنجاح وأخذنا للسيدة المذكورة فيلماً 35 مم أثناء عملية جنسية بينها وبين كمال عيد، والذي أشرف على هذه العملية أحمد الطاهر وأنا وحمدي الشيخ واسمه الحركي "حماد" وكنا نتواجد في حجرة العمليات بالشقة وهي منفصلة عن الحجرة التي تجرى فيها العملية الجنسية وعن باقي الشقة ولها مدخل خاص خلفي من باب المطبخ وكان أحمد الطاهر يتولى عملية التصوير وأنا كنت أساعده فيها وكذلك عملية التسجيل الصوتي وحضر حمدي الشيخ بصفته ضابط عمليات المجموعة 98، ولم نستغل هذه العملية نظراً لأن السيدة الروسية المذكورة غادرت البلاد بعدها بحوالي شهر مغادرة نهائية لم يكن هناك متسع من الوقت للاتصال بها واستغلال عملية الكنترول في تجنيدها.

وكان نظام العمل اللي مشينا عليه بناء على تعليمات حسن عليش هو أن أحمد الطاهر بمجرد انتهاء العملية يأخذ الأفلام والتسجيل الصوتي ويتولى بمعرفة إدارته الفنية تحميضه وطبع الأفلام وتسليمها بعد ذلك لحسن عليش شخصياً الذي يقوم بحفظها في الأرشيف السري الموجود داخل مكتبه وأنا عملت سجل أطلقت عليه "سجل العمليات الخاصة" وكنت أثبت فيه كل عمليات الكنترول التي تجرى وكان يحتوي على اسم الهدف أي الشخصية المعمول عليها الكنترول وعمله واسم المندوبة أو المندوب بتاعنا في العملية وكذا أسماء الضباط المشتركين في تنفيذ العملية وتاريخ تنفيذها وكنت أنا احتفظ بهذا السجل كما كان أحمد الطاهر يحتفظ بسجل مماثل كما كان يوجد نسخة ثالثة منه داخل أرشيف حسن عليش وكان أحمد الطاهر هو الذي يتولى التسجيل في تلك النسخة أيضاً وبعد كده سلمت النسخة اللي عندي لحسن عليش بعد نقل العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي في سبتمبر سنة 1966.

(إمضـــاء)

ملحوظة:

اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور على أن نواصل استجوابه في المساء ووقع في نهاية أقوالـه.

تمت الملحوظة رئيس النيابة

(إمضــــــــــاء)

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 3,60 مساء،،،

رئيس النيابة

(إمضــــــــــاء)

Hong Kong, the Magical Harbour:

Arriving in the middle of the night to Hong Kong, and I was not really sure what to expect. As when you see places in pictures or TV, but most of the time it is not how imagined it. This time it was more than you imagine, as Hong Kong represent the exact meaning of developed, civilized, magical place. Taking the Express train from the airport after crossing the custom area within 10 minutes, bearing in mind 10s of flights arrive at the same second. Every one very highly qualified and every one loves his job and doing it with pride and on profession manner. Within 30 minutes you are in the heart of the city after enjoying very good information from the plasma screen that spreading everywhere along the train about tourism and local information about the city. What stations you might need for your destination or what daily passes you might need to buy to save you hassle and time.

Changed from the central station to the ‘MRT’ fastest coolest underground I have ever seen so far, after two stops I got off the train, basically underneath my hotel and checked in with in 10 minutes.

Next morning went for a tour around the city and my god I did blow my mind. Although it is very busy but there is no one car beeping or someone shouting at donkey cart to move out the road or a fat woman with 5 kids holding her skirt decided to cross the street and cause 100 casualties and fatal death !!

Guarded with Lonely Planet book, or we call it the traveler bible, The City Map and Octopus Pass that takes you everywhere and you can do anything with this card.

The Octopus Card:

You can buy this card for HKD 150 which is HKD 100 as credit and HKD 50 refundable charge. You can top up this card anywhere and everywhere like 7/11 shops or underground and shopping malls.
Having this card with you all you need to jump in the train, tram, ferry or even any bus route just swipe it and you are through. You can use it at most of the fast food or even Chinese food restaurants. You can also buy cigarettes or water or any grocery with this card; as long as you have money on it just use this genius Octopus without paying credit card charges and not carrying any money as well.


The Peak:

It is absolutely worth the trip. When you get the top by taking the ancient British colonial tram, you start getting the feeling how magnificent this city is and all this skyscraper jungle does make sense and oddly enough makes you appreciate the entire view with the harmony between the contemporary life and the natural scenery of the mountains and the harbour.

BEN-AMI & MOUSSA

Shlomo Ben-Ami, Foreign Minister, Israel & Amre Moussa, Foreign Minister, Egypt at Charlie Rose Show was aired December 2000

Israel War Crime in Gaza

Rumour has it

By Sofian Ali

I keep getting tons of e-mails every now and then, and they all warnings, boycotting products and information about conspiracies that might harm our innocent lives etc.
An E-mail warning you from going to the cinema theatres anymore as there is an ‘’absolute hardcore facts’’ that some sick minded stick needles and syringes, that have been smudged with HIV+ blood samples, into cinema seats. By searching the news and the internet around the globe trying hard to prove those allegations, I have found nothing.
Laughing my back side out after receiving an e-mail from MSN Hotmail regarding my account, as the content of this one was:
‘’ Dear Hotmail User,Because of the sudden rush of people signing up to Hotmail, it has come to our attention that we are vastly running out of resources. So, within a month's time, anyone who does not receive this email with the exact subject heading, will be deleted off our server. Please forward this email so that we know you are still using this account.WARNING WARNINGWe want to find out which users are actually using their Hotmail accounts. So if you are using your account, please pass this e-mail to every Hotmail user that you can and if you do not pass this letter to anyone we will delete your account.’’

The funny part is that millions of millions of users rushed immediately to forward this hoax to each other to every name in the contact list without even investigating or researching the whole thing. Which even without researching, their logic mind should tell them that MSN wouldn’t send such a thing as every e-mail provider competing in the market that they are the best and has the biggest storage space for your e-mail and bulk ones.
Another one was spreading all over the Sates and now our friends in Perfect_day@yahoogroups.com helped with the Arabic Egyptian version regarding Missing Children. You’ll get an e-mail contain innocent child pictures and asking you to spread the word to help find them. The whole thing started at first with stupid joke amongst friends and on MySpace® and Facebook®. If you ask what could be the reason behind this, it is very simple just for the laugh and it might sometimes create a news and chaos and fear among the society.
Today i have received and e-mail from perfect_day@yahoogroups.com regarding Tommy Hilfiger™ racist remarks against his costumers. First I have heard those rumours years ago but with slightly different version. As it was rumour in the US and Europe, the targeted audience was the African American, Asian, Hispanics, and Jews. Now after all those years the Arabs wants to have a share in this stupid hoax games they have added ‘Arabic Customers’ on the version. First of all i bet that nobody ever search those rumours or try to find out why a business man and successful designer would do such an idiotic act, as above all the logic and hoax, who is in the right mind in the Western world would attack the Jews and refuse to sell his products to them and so for the Black, and Hispanic even though deep inside him those are his beliefs. I have search this matter and I found that Tommy Hilfiger never ever been on Oprah show until this incident and was there just to put the record straight towards those stupid nonsense rumours. Before anybody of the Arab world start accusing me that i am defending the designer, I would like to say from my fashion perspective, i don’t really like his lines and i don’t really buy from his shops as I feel he is outdated and his cloth lines just not stylish enough. I have followed this article with Oprah Winfery clip from her show that it has been aired on May 2007 which way before those silly e-mail start spreading in the Arab world and asking people to boycott his products without even investigate the truth.
The bottom line of the article is not defending a specific character or a product as much as to be aware of what are receiving form tons of hoax and wrong information. Rumours could cause anger and fear, hatred and war, chaos and devastation. I hope that everyone would research more and read more about any subject he/she talking about before spreading it blind folded.

Where is Egypt Headed?

by Daniel C. Kurtzer
December 2008

Daniel C. Kurtzer, the S. Daniel Abraham Visiting Professor of Middle East Policy Studies at Princeton University’s Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, served as U.S. Ambassador to Egypt from 1997 to 2001 and U.S. Ambassador to Israel from 2001 to 2005. He is the author, with Scott Lasensky, of Negotiating Arab-Israeli Peace: American Leadership in the Middle East (USIP, 2008). This essay is based on his talk given November 20, 2008 as part of FPRI’s Robert A. Fox Lectures on the Middle East.

Over the past few decades, the processes that launched and strategies that unfolded in the early years of U.S.-Egyptian relations and the peace process have gone through a number of significant changes. In order to appreciate better what has and has not been accomplished over these years, it is important to understand what both countries sought to achieve. The U.S.-Egyptian relationship—despite serious strains, differences of view, and mini-crises—has been one of the most profound and productive bilateral interactions our country has enjoyed over these years.
Anwar Sadat’s trip to Jerusalem in 1977 remains the unparalleled example of how leadership can, almost single-handedly, have a transformative effect on intractable conflict situations. To be sure, a decade of peacemaking efforts preceded Sadat’s diplomatic breakthrough. Gunnar Jarring was the UN peace envoy between 1967-70, tasked with implementing Security Council Resolution 242, the cornerstone of all peacemaking efforts in the Arab-Israeli conflict. Secretary of State William Rogers tried his hand at peacemaking in 1969-70 and left behind a peace plan that carries his name and a ceasefire plan that ended the Israeli-Egyptian war of attrition. The 1970 ceasefire was followed by the build-up to the 1973 Yom Kippur War, which heralded a period of significant U.S. involvement and the development of a new form of diplomacy. Henry Kissinger invented shuttle diplomacy, or step-by-step diplomacy, and secured disengagement agreements involving Israel, Egypt, and Syria. So, Sadat did not act in a political vacuum, but rather within a ten-year context of peacemaking. And yet Sadat is remembered, as he should be, as a leader who took a leap into the unknown that ended up transforming a political process into a diplomatic breakthrough.
Historical Overview
In 1977, the United States did not seem interested in doing what Sadat ultimately wanted to do, which was to develop a peaceful relationship with the State of Israel. The U.S. started that year trying to reconvene the Geneva Peace Conference. Historians still debate whether one of the motivations that drove Sadat to Jerusalem was his antipathy to the idea of going back to this conference format, in which Egypt’s national interests would likely be subsumed under the lowest common denominator decision-making of Arab politics. So Sadat went off on his own, in contrast or in reaction to what the U.S. had tried to do. But the U.S. was agile enough to understand that this breakthrough needed help in order to become a reality, and U.S. diplomats from the president on down soon caught up with Sadat’s breathtaking gambit. The remainder of 1977-79 became a swirl of diplomacy to consummate the breakthrough Sadat had launched in Jerusalem, culminating in the Camp David Summit and the peace treaty in 1979 under the sponsorship of the U.S. and with the U.S. as a witness. But success was never assured, either in the negotiations or in the implementation of the treaty.

Almost immediately, Egypt faced isolation from the Arab world. It became a pariah as the Arabs, rather than acclimating themselves to what Sadat’s initiative, took it upon themselves to oppose what he had done. They cut off diplomatic relations and assistance, withdrew from Cairo some of the institutions of inter-Arab cooperation such as the Arab League, and demanded that the UN, for example, withdraw some of its institutions from Egypt. Sadat paid a very heavy price for his diplomatic breakthrough.
It was an even heavier price for Egyptians, who recalled the period from 1952-79 when Egypt was the unparalleled leader in the Arab world. Under Gamal Abdel Nasser, Egypt had carried the banner of leadership in not just the Arab world but also the larger Muslim world, leadership based on its weight within inter-Arab circles and also on its leadership on the Palestine issue, anti-imperialism, in trying to develop what it called Arab socialism, and in branding itself as the leading party of secular pan-Arab nationalism. It even had pretenses to carry that banner of leadership in the non-aligned movement and in Africa.
When Sadat rose to power in 1970, and as a backdrop to what was to happen in momentous terms later in that decade, almost immediately he began to challenge every pillar of Nasser’s policies. In July 1972, after consolidating his own power in the face of a counter-coup launched by Nasserites who didn’t think Sadat deserved to be a leader, he ordered Soviet military advisors to leave Egypt, signaling a desire to rebalance Egypt’s relations with the U.S. At the same time, Sadat dispatched his national security advisor, Hafez Ismail, for two sets of secret talks with Henry Kissinger on ways to break the deadlock between Egypt and Israel in the Arab-Israeli peace process.

At the same time that Sadat was launching these initiatives, he curbed the bombastic rhetoric that had been emanating for 18 years from the Voice of the Arabs radio in Cairo, which Nasser had used to try to undermine the legitimacy of traditional, conservative Arab regimes he didn’t like in the Middle East. That radio went silent.
Sadat began dismantling the system of Arab socialism Nasser had tried to introduce, which had not only failed miserably but which had destroyed the Egyptian economy, substituting in its place what Sadat called the infitah or economic opening. The idea was that instead of socialism, there would be an opening for the private sector, for a capitalist economy to resume the role it had played in Egypt before the revolution.

Sadat also experimented with loosening up Egypt’s praetorian governance. The Egyptian military has been the backbone of Egypt’s political system since the 1952 revolution, but Sadat began to allow a limited number of political parties to develop in an effort to see whether or not some limited form of political participation could be encouraged. Then in 1977, the final pillar of Sadat’s policies became evident with his trip to Jerusalem and the breakthrough that led to the 1979 Egyptian-Israeli peace treaty.

But Sadat did not enjoy only success. By the time of the 1977 breakthrough and certainly by the time of the Egyptian-Israeli peace treaty, much of what Sadat had tried to construct in the early 1970s was beginning to fall apart. Sadat was simply not the strongest leader possible in 1977 when he made his trip to Jerusalem. The infitah economic policy had failed to spur growth and had a destabilizing impact on Egyptian society. In 1977, when the government tried to reduce subsidies on bread prices, there were massive riots that shook the stability and legitimacy of the regime. (Bread is still subsidized in Egypt to the degree that it costs the equivalent of $0.01 a loaf.) By the end of the decade, because of the subsidies and the high cost of maintaining its policies in the face of the Arab boycott, Egypt held almost no foreign currency reserves, and its economy was in crisis. Sadat’s experiment in political liberalization had given way to a prolonged period of repression of both leftist (Nasserists and communists) and Islamist (the Muslim Brotherhood and its allies) dissent. The remaining pillar of Sadat’s strategy—the peace with Israel—also seemed in jeopardy, because it remained a peace between only one Arab state and Israel.
Three Phases
When we look at the U.S.-Egyptian relationship, we can divide it into three periods, each with its own distinct characteristics.

The first period, from the late 1970s until the early 1990s, was marked by three strategic objectives. The first was to secure the peace treaty between Egypt and Israel. In the years 1979-82, the U.S. understood that the treaty’s strategic significance would be meaningless if it didn’t last as a monument for other countries in the region to emulate. Between the time the treaty was signed and when it was fully implemented, the U.S. devoted considerable diplomatic time and resources to ensure that the treaty was implemented fairly and honorably. It participated fully in the intense Israeli-Egyptian negotiations on bilateral normalization that were called for in the Camp David Accords. Israel and Egypt signed some 48 bilateral agreements during that period, and the U.S. encouraged the two parties to flesh out the relationship they had developed as a result of the treaty.

The United States also dramatically expanded its military and economic assistance to both Israel and Egypt in that period and helped create the multinational force of observers that has been in place ever since. It meticulously tracked the progress of the two sides in fulfilling their treaty obligations. One example tells a large story. At the end of the treaty implementation period in March 1982, Israel and Egypt agreed on the demarcation of the international border except in the area of Taba, an area of one square kilometer in the southeastern corner of Sinai. Israel had built a luxury hotel there during its period of occupation, believing that Taba was part of Israel and would remain so in a peace settlement; Egypt maintained that Taba was part of Egypt. Coming after a period of more than 20 years of armed conflict between two enemies, a border dispute now threatened the basic cornerstones of the treaty. Most territorial disputes at some point or another end in violence. And yet these two parties were able to resolve the matter through the dispute resolution mechanisms built into the treaty. The U.S. played an instrumental role in encouraging the two sides to fulfill the treaty’s arbitration obligations, and while it took seven years, the dispute was resolved peacefully.

Another U.S. strategic imperative during this period was to ensure that Egypt’s economy could emerge from what looked like imminent bankruptcy, stand on its own feet, and ultimately produce a peace dividend. This was no easy task, for Egypt’s economy was experiencing great stress in the late 1970s. The U.S. and Egypt decided first to tackle Egypt’s largest challenge, its infrastructure. Electricity, telecommunications, water, wastewater, and housing simply did not work. There were long blackouts almost every day, not only in the countryside but also in Cairo and Alexandria. It was nearly impossible to make international phone calls and a challenge even to call from one end of Cairo to the other. There was insufficient housing to accommodate the growing population and the mass migration of people into cities. The housing stock that did exist was being physically undermined by the wastewater and water that was seeping into the foundations, which led to building collapses all over Cairo. Over the next fifteen years the U.S. and Egypt agreed that U.S. aid would be devoted to improving this infrastructure. The results were in some cases astounding. Egypt not only built up its electrical power generating capacity, but also soon became a net exporter of electricity to Jordan, via a pipeline under the Gulf of Aqaba that’s part of the Mediterranean power grid.

The telecommunications sector underwent a similar revolutionary transformation, resulting in a world-class cellular phone industry in Egypt. Indeed, when the U.S. put Iraq’s cellular phone contract up for international bid in 2003-04, the winning company was an Egyptian telecom.
Major water and wastewater projects were also undertaken throughout the country so that Egyptians could be assured of drinking water and that wastewater was being handled properly.
The second phase of the joint Egyptian-U.S. economic strategy started in the early 1990s, when Egypt committed to major structural reforms of its economy. The idea was that by liberalizing its economy, it would open up opportunities for job-creating enterprises. Egypt turned to the International Monetary Fund for help developing a macroeconomic structural reform program. Before going out as ambassador to Egypt in 1997, in meeting with IMF officials in Washington, I was pleasantly surprised to see their surprise in characterizing the Egyptian structural reform program as the most successful ever undertaken by the IMF. They had laid out a number of fairly onerous requirements for Egypt, and Egypt passed each of those tests, reforming many aspects of its economic policies in order to promote foreign direct investment and to create opportunities for the private sector. The results of the program were impressive. For example, by the late 1990s about 70 percent of Egyptian economic output was being generated by the private sector.

We are now in the midst of the third phase of this long-term U.S.-Egyptian strategy to assure Egypt’s economic growth and well-being, and the jury is out on whether this phase is succeeding. The question today is not one of infrastructure, nor is it still a matter of simply reforming economic policies. The hard work of creating opportunities and jobs and improving education and access to public services are the challenges Egypt faces today. Egypt will require more years to turn the corner and develop an economy that produces quality jobs in an environment of strong regulatory oversight but minimal governmental control.
The third element of U.S. strategy after Camp David was to transform the U.S.-Egypt strategic relationship and therefore the relationship between Egypt and the West. This involved in large part substituting American weaponry and U.S. military doctrine for Soviet weapons and doctrine. The thinking behind this goal was straightforward: for Egypt to be able to withstand the pressures of its isolation within the Arab world and to build strategic ties with the U.S. that would not be unidirectional—i.e., to build strategic ties in which both partners would contribute something to the relationship — Egypt needed enough military power to be a player in the region, but not enough to threaten Israel. Over the next thirty years, U.S. security assistance programs helped Egypt achieve these goals. The Egyptian military is a credible, well-equipped force, fully interoperable with U.S. forces.
Meanwhile, Egypt has maintained its military and security commitments under the peace treaty, both in letter and spirit, and there has been no serious violation of the military annex of the treaty. In the 1991 Gulf War, when the U.S. assembled an international coalition of allies to repel Iraq’s aggression against Kuwait, it called upon Egypt to contribute forces, and Egypt sent two fighting divisions to the front that fought alongside U.S. forces. They were fully interoperable with ours, they acquitted themselves well, they were able to maintain and use the weaponry, and they understood the nature of a complex modern military engagement. Equally and perhaps even more important, Egypt offered then, as it continues to do now, the facilities, rights of over-flight, and Suez Canal transits that are of crucial importance to U.S. forces deploying to or returning from the Persian Gulf and Indian Ocean. Even when the two countries disagree with each other on policy, as we do with respect to Iraq, there has never been a question of Egypt’s willingness to offer this military assistance to the U.S.
Looking Forward
This brief historical overview underscores the importance of the 30-year bilateral Egypt-U.S. relationship. It’s important not just for what has been achieved, but also what it stands for as we look ahead. Our two countries, notwithstanding widely-divergent political cultures and a history of political and policy differences, have managed to find common ground on three important objectives—peace, economic development, and strategic relations.
Two contentious issues remain on our agenda and need to be addressed. The first involves sometimes intense differences related to the issue of Palestine and the Arab-Israeli conflict. Egypt charges the U.S. with “double standard” behavior—that is, judging Palestinians and other Arabs more harshly than Israel. Egypt wants the U.S. to press Israel to stop settlement activity and to implement UN resolutions on the conflict. Egypt was particularly frustrated by the inaction of the Bush administration on the peace process during its first seven years, when the U.S. backed away almost entirely from diplomatic engagement.
For its part, the United States has expressed concern about the nature of the “cold peace” between Egypt and Israel. Even if the security provisions of the treaty have been observed meticulously, almost none of the other treaty provisions relating to normal relations between the two sides has been carried out. There have been ambassadors, but almost no tourism, business relations, or culture ties between Egypt into Israel. The U.S. wants to see a more proactive and fair role by Egypt in supporting peace efforts, with Egypt not only acting as an advocate for Palestinian positions but helping the U.S. act as an honest broker and third-party mediator.
The second area of recurrent tension between the U.S. and Egypt relates to Egypt’s slow progress toward political liberalization and democratization. During the Bush administration, this issue heated up to a boiling point, as the administration defined “transformational change”—its phrase denoting rapid movement toward democracy—as a high priority U.S. foreign policy objective.
For Egypt’s leaders since the revolution, two imperatives have trumped all other political considerations. The first is insistence on political independence. Egypt is a proud country with a very long history. It will not enter into a formal alliance with anyone, West or East, and it will not turn over any part of its territory to foreign control. It is extraordinarily jealous of its sovereignty prerogatives, as are many countries that emerged from colonial rule. In this respect, U.S. pressure to democratize—while seen by Washington as an extension of the political liberalism that has guided our republic—is seen by Egypt as a foreign dictate and as interference in its domestic affairs.
A second constant in Egypt’s behavior since 1952 is a strong preference for stability over change. Egypt has always been essentially a military-agrarian society, traditionally governed by a highly centralized political system whose main purpose in history until very recently has been to control the regulation and distribution of water in the Nile Valley Basin. After the 1952 revolution, the strong penchant for domestic stability remained a constant, even when Egypt’s foreign policy was dynamic and revolutionary. Egypt’s three rulers since the revolution—Nasser, Sadat and Hosni Mubarak—have seen their role largely as maintaining stability and ensuring public order.
In this context, what the U.S. touts as the genius of our democracy and political culture—openness to change, ability to deal with offsetting centers of power, the distribution of governing power among three branches of government and at three levels of government, federal, state and local—these attributes are seen by Egyptian leaders as potentially undermining stability and upsetting the social order.
In many respects, the U.S.-Egypt dialogue on democratization is really a “duologue” of two independent monologues, stemming from two very different political cultures, in which neither side is clearly listening to the other. This is not an academic issue for either. President Mubarak is now 80 years old, so Egypt will face a presidential succession in the period ahead. That succession is likely to be stable, no matter who emerges as president. But the process of choosing the president and the openness of the system to new entrants and to really fair balloting and domestic political change are issues that are not yet settled. Michele Dunne of the Carnegie Endowment posed these questions in an article recently against the backdrop of regime efforts to intimidate opposition parties and to engineer the electoral system so as to guarantee the result preferred by the regime.1 The answers to these questions are as yet unknown, but will tell us a great deal about Egypt’s readiness to confront change.

Two critical questions thus emerge from this overview of U.S.-Egyptian relations. First, what are the long-term prospects for the bilateral relationship? Can our two countries sustain a set of basic understandings that will enable us to continue to build on this thirty-year strategic relationship? Second, will the issues that plague our bilateral ties—the peace process and the debate over democratization—be manageable? Can we find a way to differ without affecting the core of our relations, or will differences ultimately erode the foundations on which our relationship exists?
These questions are inextricably bound together. One of the most persistent aspects of our foreign policy and political culture has been the notion that democracy is an idea that other countries ought to embrace. Walter Russell Mead of the Council on Foreign Relations has described four strains of thinking in U.S. policy that reappear almost no matter who sits in the White House—what he calls the Hamiltonians, who favor an alliance between national government and big business; the Wilsonians, who look to America’s moral obligation and interest to spread American values and the rule of law throughout the world; the Jeffersonians, who seek to safeguard democracy at home and avoid unsavory allies and policies that increase the risk of war; and the Jacksonians, who emphasize our physical security and economic well-being, and while not seeking a fight, will not shy from one and will go all out to win, if provoked.2 All of our presidents have a little bit of all of these attributes in them. Our friends, as well as our adversaries, need to study this and understand the motivations that drive American leaders.
But by the same token, it behooves us to try to understand the political history and social culture that motivate the policies of other countries. Egypt is and will remain a land of contrasts, where rich and poor, urban elites and rural fellahin, Westernized business executives and Islamic fundamentalists, “Egypt-firsters” and pan-Arab nationalists will co-exist in a mosaic held together by a common past and a strong central government.
So what is to be done? First, we must recognize the value to both of us of the intimate bilateral relationship we have constructed over thirty years—that is, to avoid as much as possible escalating problems and differences into crises.
Second, both sides need to improve their ability to listen to each other. In our dialogue with Egypt, we need to listen to each other much more carefully.
Third, we have a mutual interest in working together, constructively, toward an Arab-Israeli peace settlement. Better use can be made of more positive Egyptian-Israeli relations as a demonstration effect for a comprehensive peace settlement.
Fourth, it would be wise for Egyptians to undertake their own internal assessment of the value of political liberalization, not one choreographed or coming under pressure from the outside. They need to shut out the noise from the outside and to look at themselves in a mirror. Egypt is in the midst of an interesting and challenging period in its modern political history, when there is uncertainty over succession, a serious threat internally from the Muslim Brothers and like-minded friends, and where nascent movements for political reform such as the Kifaya (Enough) movement or the Ghad (Future) party are seeking legitimacy. If Egyptians prefer not to listen to outside advice, then let the debate about reform flourish within Egyptian society.

في زيارة شمعون بيريس رئيس الكيان الصهيوني لدولة قطر‏

السلام عليكم
ليس قناة الجزيرة فقط ولكن أيضا حكومة قطر وأميرها أكدوا مرارا أن كل أفراد الشعب والمسئولين والذين عقدوا معهم صفقات تجارة وعلاقات متميزة .. كل هؤلاء سلموا على المسئولين الإسرائيليين بدون حرارة .. وقد أكدوا كثيرا على بدون هذه حتى لا يشطح خيال الحاقدين على الدول العربية المجاهدة فيتخيل أنهم سلموا عليهم بحرارة لا سمح الله.ـ

وما تعرفه المخابرات المصرية أكثر وأفدح ولكنهم لا يريدون أن يفعلوا مثلما فعلت المخابرات السورية والعراقية حين هددت دول الخليج بكشف ما لديهم إذا لم ينضموا إليهما فى جبهة الصمود والتصدى ومقاطعة مصر، وكانت الإمارات وعمان هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم

تخافا من التهديد.ـ

وعلى كل حال الحمد لله أن جبهة الصمود والتصدى استطاعت بمجهود خرافى خلال ثلاثين سنة أن تحقق بعض الأهداف الجهادية، ومنها حصار مصر لمدة عشر سنين كاملة، واحتلال العراق ، وتغلغل محور أمريكا إسرائيل إيران داخل عمق الخليج، وأخيرا وليس آخرا تمكن سوريا أخيرا بعد جهاد خرافى بمعاونة إيران الباسلة أن تصل إلى قبول إسرائيل على مضض الجلوس معهم على طاولة واحدة.ـ
هذا وقد أكدت قناة الجزيرة أن مفاوضات سوريا مع إسرائيل لن تكون بحرارة أيضا، وذلك لطمأنة الشعوب أن الجهاد مستمر وأن العمالة فقط فى مصر وأن تحرير بقية الأراضى المحتلة سيتحقق على أيديهم إن شاء الله ، على شرط وحيد فقط، هو أن تحصل سوريا فى الصفقة على قطعة من لبنان كما هو حلم العلويين منذ مئات السنين.ـملحوظة: الصور مرفقة فى ملف واحد.ـ

Eng. Mahmoud Anwar
بقلم المهندس: محمود أنور

Hamas is a Creation of Mossad Israeli intelligence

By Sofian Ali

Thanks to the Mossad, Israel's "Institute for Intelligence and Special Tasks", the Hamas was allowed to reinforce its presence in the occupied territories. Meanwhile, Arafat's Fatah Movement for National Liberation as well as the Palestinian Left were subjected to the most brutal form of repression and intimidation
Let us not forget that it was Israel, which in fact created Hamas. According to Zeev Sternell, historian at the Hebrew University of Jerusalem, "Israel thought that it was a smart ploy to push the Islamists against the Palestinian Liberation Organisation (PLO)".
Ahmed Yassin, the spiritual leader of the Islamist movement in Palestine, returning from Cairo in the seventies, established an Islamic charity association. Prime Minister Golda Meir, saw this as a an opportunity to counterbalance the rise of Arafat’s Fatah movement. .According to the Israeli weekly Koteret Rashit (October 1987), "The Islamic associations as well as the university had been supported and encouraged by the Israeli military authority" in charge of the (civilian) administration of the West Bank and Gaza. "They [the Islamic associations and the university] were authorized to receive money payments from abroad."
The Islamists set up orphanages and health clinics, as well as a network of schools, workshops which created employment for women as well as system of financial aid to the poor. And in 1978, they created an "Islamic University" in Gaza. "The military authority was convinced that these activities would weaken both the PLO and the leftist organizations in Gaza." At the end of 1992, there were six hundred mosques in Gaza. Thanks to Israel’s intelligence agency Mossad (Israel’s Institute for Intelligence and Special Tasks) , the Islamists were allowed to reinforce their presence in the occupied territories. Meanwhile, the members of Fatah (Movement for the National Liberation of Palestine) and the Palestinian Left were subjected to the most brutal form of repression.

In 1984, Ahmed Yassin was arrested and condemned to twelve years in prison, after the discovery of a hidden arms cache. But one year later, he was set free and resumed his activities. And when the Intifada (‘uprising’) began, in October 1987, which took the Islamists by surprise, Sheik Yassin responded by creating the Hamas (The Islamic Resistance Movement): "God is our beginning, the prophet our model, the Koran our constitution", proclaims article 7 of the charter of the organization.
Ahmed Yassin was in prison when, the Oslo accords (Declaration of Principles on Interim Self-Government) were signed in September 1993. The Hamas had rejected Oslo outright. But at that time, 70% of Palestinians had condemned the attacks on Israeli civilians. Yassin did everything in his power to undermine the Oslo accords. Even prior to Prime Minister Rabin’s death, he had the support of the Israeli government. The latter was very reluctant to implement the peace agreement.

The Hamas then launched a carefully timed campaign of attacks against civilians, one day before the meeting between Palestinian and Israeli negotiators, regarding the formal recognition of Israel by the National Palestinian Council. These events were largely instrumental in the formation of a Right wing Israeli government following the May 1996 elections.
Quite unexpectedly, Prime Minister Netanyahu ordered Sheik Ahmed Yassin to be released from prison ("on humanitarian grounds") where he was serving a life sentence. Meanwhile, Netanyahu, together with President Bill Clinton, was putting pressure on Arafat to control the Hamas. In fact, Netanyahu knew that he could rely, once more, on the Islamists to sabotage the Oslo accords. Worse still: after having expelled Yassin to Jordan, Prime Minister Netanyahu allowed him to return to Gaza, where he was welcomed triumphantly as a hero in October 1997.
Arafat was helpless in the face of these events. Moreover, because he had supported Saddam Hussein during the1991 Gulf war, (while the Hamas had cautiously abstained from taking sides), the Gulf states decided to cut off their financing of the Palestinian Authority. Meanwhile, between February and April 1998, Sheik Ahmad Yassin was able to raise several hundred million dollars, from those same countries. The the budget of The Hamas was said to be greater than that of the Palestinian Authority. These new sources of funding enabled the Islamists to effectively pursue their various charitable activities. It is estimated that one Palestinian out of three is the recipient of financial aid from the Hamas. And in this regard, Israel has done nothing to curb the inflow of money into the occupied territories.
The Hamas had built its strength through its various acts of sabotage of the peace process, in a way which was compatible with the interests of the Israeli government. In turn, the latter sought in a number of ways, to prevent the application of the Oslo accords. In other words, Hamas was fulfilling the functions for which it was originally created: to prevent the creation of a Palestinian State. And in this regard, Hamas and Ariel Sharon, see eye to eye; they are exactly on the same wave length.

Stop this Madness

I have had enough watching and hearing people everywhere trying to discuss who is wrong and whose fault was to start these events. Last night 3/01/2009 the Fourth strongest Army in the world Entered Gaza as second phase of their aggression against the Palestinian People. Israeli war planes dropping leaflets advising the Innocent armless civilians to leave their houses and take shelter?!

As everybody knows that there is no shelters or bunkers for the civilians in Gaza to hide. The borders are closed, and Israel Shelling them from every directions. I am absolutely not a fan of Hamas or any political or religious groups from both sides, but i am so angry and frustrated from the situation inside Gaza right now. The Israeli Prime Minister Spokesmen spreading his venim among the media agencies, as when he has been asked why you targeting Mosques and Schools, he claims that these are the Military warehouses belong to Hamas.

Israel refused untill today the 9th day of this bloody aggression for any foreign media to enter Gaza to broadcast from inside. What are they afraid of? What are they trying to hide? Or maybe they are the one going to put rockets inside mosques and school while they inside in the middle of the night, and then asked the international media to go inside and prove to them that was the reason they have entered and murder the innoccent armless people.